البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون
تم وضع البرنامج المصري متضمناً حجم الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة والتي تحتاج لتطبيق البدائل وكذلك مشروع لقرارات وقواعد عامة لتنفيذ الإلتزمات المصرية.
ويشمل البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون قطاعات صناعية وزراعية عديدة منها:
أ - قطاع الفوم
ب - قطاع الثلاجات
ج - قطاع الصيانة لوحدات التبريد والتكييف
د - قطاع المذيبات
هـ- قطاع الهالون
و - قطاع بروميد الميثيل
التقارير الخاصة بحماية طبقة الأوزون (من تقارير حالة البيئة في مصر):
. تقرير حماية طبقة الأوزون 2008
. تقرير حماية طبقة الأوزون 2007
. تقرير حماية طبقة الأوزون 2006
. تقرير حماية طبقة الأوزون 2005
. تقرير حماية طبقة الأوزون 2004
بيان بغازات التبريد الأكثر استخداما
التعاون بين الوزارات المختلفة لحماية طبقة الأوزون
لكي تتمكن مصر من الوفاء بالتزماتها تجاه بروتوكول مونتريال وللحفاظ علي طبقة الأوزون كان لزاماً أن تتظافر كافة الجهود للوصول إلي هذا الهدف القومي.
أ- دور وزارة الدولة لشئون البيئة
- بالنسبة لإتفاقية فييينا وبروتوكول مونتريال فإن جهاز شئون البيئة في نطاق إلتزماته القانونية وضع برنامج مصري لحماية طبقة الأوزون واعتماد إنجازاته.
- شكلت لجنة الأوزون الوطنية ممثلة بها كل الجهات المعنية.
- الإشراف علي تنفيذ مشروعات البدائل والأنشطة التي يمولها صندوق الأوزون لمصر.
ب- دور وزارة التجارة والصناعة
- إتباع ماورد في إتفاقية مونتريال وتطبيقاتها في حالات إعطاء الموافقة علي إقامة الوحدات الصناعية الجديدة.
- الإشتراك في تطبيق نظام الرقابة علي إستيراد وإستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
قطاع التجارة الخارجية هو القطاع المنوط به تنفيذ القانون رقم 118 لسنه 1975 و إيجاد الآلية التشريعية لمراقبة الصادرات والواردات و الشروط البيئية التى يجب توافرها.
إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 275 لسنه 1991 تحظر الواردات من الأجهزة و المعدات المستخدمة لمادة مستنفدة لطبقة الأوزون.
ج - دور وزارة الزراعة
تهتم وزارة الزراعة بالبعد البيئي في جميع خطط الوزارة سواء البحثية منها أو التنفيذية وخاصة بالنسبة لاستخدامات المبيدات الحشرية.
قدمت وزارة الزراعة نتائج الجهود البحثية المعملية التي تقوم بها المعاهد التابعة لها للوصول إلى بدائل استخدام بروميد الميثيل مثل مادة ميتام صوديوم و البزاميت والفوسفين.
د - دور وزارة المالية : مصلحة الجمارك
تقوم مصلحة الجمارك بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة حماية للاقتصاد القومي للوطن وتطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 80 لسنه 1994 المتضمن التعديلات التى أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
- قامت مصلحة الجمارك بإصدار منشورات استيرادية بشأن قوائم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة طبقاً لأحكام و قرارات بروتوكول مونتريال و تعديلاته.
- ومنذ صدور تلك التعليمات فإن مصلحة الجمارك تمنع نهائياً السماح بالإفراج عن أية رسائل تستخدم المواد الضارة بطبقة الأوزون إلا بعد العرض على جهاز شئون البيئة وأخذ الموافقة على الإفراج من عدمه.
المجموعات السلعية الخاضعة للحظر أو الرقابة
تعتبر المجموعات السلعية التالية هى المنتجات الواجب عرضها على جهاز شئون البيئة للموافقة قبل الافراج:
المجموعة الأولى: وحدات تكييف هواء السيارات و الشاحنات
المجموعة الثانية: معدات وأجهزة وآلات ومستلزمات التبريد و تكييف الهواء لوحدات ( منزلية أو تجارية أو صناعية)
المجموعة الثالثة: منتجات الايروسولات فيما عدا الايروسول الطبي
المجموعة الرابعة: معدات وأنظمة إطفاء الحريق
المجموعة الخامسة: ألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب
المجموعة السادسة: المركبات السابقة على البلمرة
الرؤيا المستقبلية
تسعى السياسة البيئية المصرية إلى تسهيل الإمتثال لأحكام بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون وذلك دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ولقد وفت مصر بالتزاماتها نحو نجاح الخفض المستهدف من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بموجب جداول البروتوكول حيث تم التخلص من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بدرجة كبيرة وإحلالها بالبدائل الصديقة في العديد من القطاعات الصناعية، ولكن هذه الإنجازات لا تعني أن مسيرة العمل قد بلغت منتهاها، أو أن جميع الإلتزامات بأحكام بروتوكول مونتريال قد تم تنفيذها، فما زالت الجهود تبذل للتخلص الكامل من استخدام المواد المستنفدة للأوزون في جميع القطاعات وتعتمد الوزارة فى المرحلة المقبلة على الآتي:
التقدم التدريجي في استخدام بدائل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتوفيره بأسعار تنافسية بما يضمن استقرار المنتج في الأسواق المصرية.
الاستمرار في تنفيذ برامج الاسترجاع والتدوير للمواد المستنفدة للأوزون مع توفير الأجهزة لورش الصيانة ومركز الخدمة بالمجان وتدريب الفنيين على هذه الأجهزة.
تكثيف حملات التوعية بالبدائل الصديقة للبيئة وتوجيهها لكافة شرائح المجتمع.
التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة وإمدادها بأجهزة تحليل غازات التبريد وعقد البرامج التدريبية على استخدام تلك الأجهزة وذلك بهدف معالجة الممارسات غير المشروعة في تجارة غازات التبريد وإحكام الرقابة على الأسواق.
إعداد إستراتيجية وطنية تهدف إلى وقف استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC's المستنفدة لطبقة الأوزون في مختلف القطاعات وإحلال بدائل صديقة للبيئة والتخفيف من تضرر الإقتصاد والصناعة المصرية من وقف استخدام تلك المواد وتشتمل الإستراتيجية في مراحلها الأولى على مراجعة القرارات واللوائح الوزارية ودراسة تحديث البيانات الخاصة بالجهات والكميات التى يتم استهلاكها في كل قطاع، وتعتبر المواد الهيدروكربونية من أهم المواد المستخدمة في العديد من القطاعات وأهمها قطاع صناعة الفوم والعزل الحرارى – قطاع صناعة الثلاجات والتبريد والتكييف – قطاع المذيبات ، وبالرغم من أنها ذات قدرات منخفضة على استنفاد طبقة الأوزون (ODP) فان لها قدرات مرتفعة تساعد علي تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري (GWP).
الخميس 29 نوفمبر 2018, 2:24 pm من طرف 
![[ عضو ذهبى ]](https://2img.net/h/im68.gulfup.com/JpXldn.gif "[ عضو ذهبى ]")
