جربوا هذا الحل،...

تستطيع الحكومة بقرار واحد منها أن تجعل الجماعة الإخوانية تذوق طعم ما ترتكبه فى حق الناس فى كل صباح، وحين تذوق طعمه فإنها سوف تتوقف عنه فى الحال!

إن حصيلة العبث الإخوانى، فى يوم واحد، هو أمس الأول فقط، كانت كالآتى: استشهاد ضابط، وحرق مجمع مدارس، واستهداف بنك!

ولابد أن هذا هو فقط أيضاً ما استطاعت «المصرى اليوم» أن تحصره فى صفحتها الأولى.. ولو أن أحداً منا راح يفتش فى سائر صفحات الجريدة أو فى غيرها من الصحف، فسوف يكتشف أن حصيلة الإجرام الإخوانى، فى يوم واحد، إنما هى أكبر من ذلك بكثير.

إذ لا تكاد تمر ساعة حتى نسمع عن محاولة الهجوم على قسم شرطة هنا، أو إضرام النار فى أتوبيس عام هناك، أو إلقاء قنبلة يدوية فى محطة سكة حديد فى مكان ثالث، أو.. أو.. إلى آخر ما أصبح شيئاً عادياً فى حياة المصريين!

ولابد أن أسوأ شىء أن نعتاد على ذلك، وأن يظل يحدث، فلا يثير انتباهنا بما يكفى، وأن يصبح وجود مثل هذه الأحداث فى الصحف من قبيل تحصيل الحاصل الذى لا يستوقف أحداً!

والطبيعى، فى مثل هذه الأحوال، أن تذهب الأجهزة المختصة بأى متهم، فى أى حادث من هذا النوع، إلى جهات التحقيق، ومنها إلى المحاكمة التى تطبق عليه القانون. غير أن التجربة قد أثبتت لنا، بامتداد الفترة من ٣٠ يونيو إلى الآن أن ضبط المتهمين فى حوادث العنف المختلفة، وتقديمهم للمحاكمة، لا يجدى معهم، ولا يردع غيرهم، فلا الذين تم ضبطهم قد أعلنوا ندمهم على ما ارتكبوه فى حق البلد، ولا الذين يواصلون ارتكاب أعمال العنف قد توقفوا عما يمارسونه فى حق ٩٠ مليون بنى آدم.

ولابد كذلك أن طول أجل التقاضى وألاعيب المحامين تجعل من وجود أمثال هؤلاء الفوضويين أمام المحاكم نوعاً من النزهة التى لا يشعر معها الواحد منهم بعواقب ما أقدم عليه، ولا بتداعيات جرائمه فى حق المواطنين.

ولذلك فقد كان رأيى ولايزال أنه لا شىء سوف يوجع الإخوان، والذين يمولونهم، ويمولون عنفهم، قدر إعادة كل شىء يتم تخريبه على أيديهم إلى أصله من جيوبهم هم، ومن أموالهم التى تمت مصادرتها، ومن حساباتهم فى البنوك، ومن بيع أى أصول قد تكون باقية لهم، ثم الإنفاق من عائد بيعها على إصلاح كل ما يجرى استهدافه، أو تحطيمه من جانبهم.

ورغم أن المهندس إبراهيم محلب ذاته كان قد قال، فى أول أيام وجوده فى رئاسة الحكومة، إن حكومته تفكر فى شىء كهذا، وتدرسه، إلا أن الواضح أن التفكير قد طال أكثر من اللازم، وأن الدراسة قد أخذت أكثر من وقتها، وأن الخزانة العامة فى المقابل لا يمكن أن تظل تتحمل مثل هذا العبء الذى لا ذنب لها فيه، ولا هو من بين بنود الإنفاق العام الموجودة فيها.

ولاتزال الصحف تنشر فى كل صباح صوراً لأتوبيسات عامة وقد تفحمت تماماً، دون أن يقول لنا الذى يعنيه الأمر من بين المسؤولين شيئاً عن اسم الجهة التى سوف تتحمل ثمن إعادة أى أتوبيس محترق إلى ما كان عليه قبل احتراقه، أو شراء أتوبيس جديد مكانه.

وما أفهمه أن هذه الجهة هى جماعة الإخوان دون غيرها، وأن عبء الإنفاق يجب أن يكون من أموالها هى وأموال قياداتها، دون غيرهم.

جربوا هذا الحل، وسوف ترون النتيجة، اللهم إلا إذا كان الهدف من مصادرة أموالهم هو حفظها لهم، بل واستثمارها لصالحهم، وهذا ما لا يتصوره عاقل، ولا يقبله!

جربوه، وافتحوا حساباً جارياً للإنفاق المباشر منه فى مواجهة تخريبهم، وأعلنوا ذلك كله على الرأى العام، فهذا هو القرار الوحيد الذى سوف يكون موجعاً لهم، وسوف يجعلهم، ويجعل الذين وراءهم، يفكرون طويلاً قبل الإقدام على ممارسة أى تخريب.. جربوه ولا تترددوا.

حل صح فعلا بس كمان القضاء لازم يكون حازم وسريع

والحرق والقتل والتخريب عقوبته اعدام ولابد من التنفيذ الشريع

تسلم لنقل الخبر

يعطيك آلف عااافيه
ماأرقك وماأجمــــل ذائقتكـ
غاية بروعة والجمال
أشكرك ع الابداع المميز
لك من الود مايرضيك
دمت بخير وبسعاده

سرنى تواجدك
امتنانى

» تحميل التلفزيون على الانترنت الآن! ممكن جربوا و شوفوا
» اية الحل مع حب الشباب
» ما الحل للشعر الخفيف
» متى يكون الحل في الانجاب هو الحقن المجهرى ؟؟
» قشر الموز: الحل السحري لفقدان الوزن