ملفات وقضايا وتقارير سياسية لكبار اساتذة السياسة والصحافة فى العالم العربى .....متجدد يوميا

عمرو الشوبكي

حسنى مبارك, الذى يتحسر على حكمه البعض الآن بعد أن شاهدوا حكم الإخوان، هو المسؤول الأول عما نحن فيه، فبسبب 30 عاماً من حكمه وحالة التجريف السياسى والمهنى والفوضى والفساد الذى ترعرع فى عهده- فُتح الباب أمام المشهد الحالى بكل ما فيه من فشل سياسى وانهيار أخلاقى.

والحقيقة أن كارثة مبارك، الذى تبارى الجميع فى إثبات ثوريته بعد سقوطه، بنت نظاماً هو أقرب إلى «اللانظام»، صحيح أن القمع والدولة الأمنية كانا أحد مظاهرها ولكنهما لم يكونا المظهر الرئيسى أمام حالة الفوضى والعشوائية والفساد التى شاهدناها فى عهده.

صحيح أن الوجه القاسى للدولة العميقة ظهر فى مواجهة جماعات العنف الدينى التى حملت السلاح فى وجه الدولة والمجتمع، فكان رد الفعل عنيفاً، وشنت حملة اعتقالات ومواجهات دامية بحق متهمين حقيقيين وأبرياء على السواء.

فى عهد مبارك اعتُقل الإخوان ووُصفت جماعتهم بـ«المحظورة»، ولكن فى عهده أيضاً نجح 88 نائباً إخوانياً، وحرص على ألا يدخل فى مواجهة صفرية معها، ولم تعرف مصر كما فى سوريا حكم الإعدام على أى منتم لجماعة الإخوان المسلمين، ولم يهتف طلاب المدارس ضد «عصابات الإخوان المجرمة»، ولم يُعدم ويُسجن قادة الإخوان، كما فى تونس وليبيا، وتُحسب هذه الأمور لتقاليد الدولة المصرية التى تنكر الإخوان لها وأرادوا الانتقام منها والسيطرة عليها.

مصر لم تعرف الفاشية العسكرية، كما تتوهم بعض المدارس الشيوعية الهامشية فى مصر، أو كما يردد بعض الإسلاميين كراهية فى الدولة الوطنية أو ما تبقى منها (ملاذ مصر الأخير ونقطة تمايزها)، فوهم الحكم العسكرى الذى تحدث عنه البعض عند عبدالناصر والسادات ومبارك لم يكن له علاقة بالواقع، فكل من عبدالناصر والسادات تربية تنظيم سياسى سرى اخترق الجيش بشكل غير قانونى، وفى مواجهة قياداته وقاموا بهذه الصفة بعمل انقلاب ثورى لا انقلاب عسكرى، قام به الجيش كمؤسسة عن طريق قياداته، كما جرى فى تركيا وأمريكا اللاتينية.

فـ«عبدالناصر» كان بطل تحرر وطنى وقومى بالمعنى العالمى والإنسانى للكلمة، وليس قائداً عسكرياً، والسادات كان سياسياً ماهراً حاملاً لقيم اليمين المحافظ وليس العسكرية الديكتاتورية، ومبارك الموظف وبطل «اللانظام» الذى لم يكن فى فوضويته وعشوائيته أدنى علاقة بتقاليد المؤسسة العسكرية فى الانضباط والمهنية.

إن «اللانظام» فى عهد مبارك كان أقل استبداداً من النظام التونسى أو الليبى أو السورى أو العراقى فى عهد صدام، وتجلت «خيبته» فى إضعاف الدولة وتخريبها فى التعليم والصحة والإعلام والأمن والمواصلات والزراعة والصناعة، وليس قتل المعارضين فى الشوارع كما جرى فى كثير من الدول المجاورة.

إن عهد مبارك هو العهد الذى سقط فيه ألف شهيد فى عبَّارة «السلام» ضحية الإهمال والفوضى وتبلد النظام، فمبارك هو الذى خشى أن يوقظه من تلقوا استغاثة السفينة المنكوبة وتركوا آلاف البشر فى عرض البحر قبل أن تتحرك فرق الإنقاذ بعد 10 ساعات من الحادث، ونفس هذا النظام الذى أهمل فى صحة المصريين وتعليمهم وتركهم يموتون على الطرق (10 آلاف قتيل كل عام) وتحت أسقف المنازل الآيلة للسقوط، وفى حوادث القطارات، حتى أصبح ضحايا هذا الفشل السياسى والاجتماعى والأخلاقى أكثر بكثير من ضحايا النضال السياسى، وهو بالتأكيد لم يكن نفس الحال فى سوريا وليبيا، فبسبب قمع نظام الحكم المباشر فيهما، وليس فوضويته، أصبح لدى كل عائله شهيد، ونفس الأمر جرى فى كثير من دول أمريكا الجنوبية التى حكمتها ديكتاتوريات عسكرية قتلت واعتقلت عشرات الآلاف.

فى مصر المناضلون السياسيون كان لهم حضور فى الإعلام، وتكلم عنهم الناس فى الداخل والخارج، وبعضهم وضع على رأسه ريشة، وتصور أنه أفضل من الناس لأنه اعتُقل، والبعض الآخر تحسر على أنه لم يُعتقل، والمؤكد أن هذه التضحيات مثمَّنة وتُحسب فى تاريخ أى شعب يناضل من أجل الحرية والديمقراطية، إنما معضلتها حين يُعتبر هؤلاء جميعاً محصنين وفوق الناس لأنهم مناضلون وثوار، فمن قال إن حزب البعث فى سوريا والعراق لم يناضل قبل وصوله للسلطة، وبعد الوصول إليها تحوَّل بسبب هذه الحصانة إلى واحد من أسوأ النظم الاستبدادية فى تاريخ البشرية.
فى النظم الاستبدادية القوية والشرسة رأينا الثمن الذى تدفعه الشعوب من أجل أن تتخلص منها، ويكفى مشهد واحد من مشاهد القتل اليومى فى سوريا لنكتشف كيف نجت مصر من مصير كارثى لم تكن لتنجو منه لو لم يتخل الجيش عن مبارك، فسقط بسهوله بعد 18 يوماً من عمر الثورة.

وانتقلت السلطة من مبارك إلى طنطاوى لنشاهد القسم الثانى من «وصية مبارك»، وكيف أن طبيعة هذا النظام بأمراضه وخيبته انتقلت إلى إدارة المجلس العسكرى المسؤول الثانى بعد مبارك عما وصلت إليه البلاد الآن.

معضلة المشير طنطاوى المشهود له بالوطنية والنزاهة أنه تربى فى عصر مبارك وبقى 20 عاماً مرؤوساً له، فلم يعِ وزن الأمور المعنوية والأطر القانونية اللازمة لنجاح أى نظام سياسى، فمبارك الذى قال لأحد سفرائه أثناء الغزو الأمريكى للعراق ورداً على شعوره بالمهانة «خليك كُل عيش»، ومبارك الذى لم يقدم لشعبه على مدار 30 عاماً رسالة واحدة تحض على العمل والجدية، إنما كان يرد على أى مطلب للإصلاح «شوفوه عايز إيه»، ومبارك الذى عاش على المؤامرات الصغيرة فى الوقيعة بين رجاله وفى القيام بالدسائس الصغيرة حتى يبقى جاثماً على صدور الناس 30 عاماً- نقل بعض أو كل هذه الأمراض لمن عملوا معه.

والحقيقة أن «طنطاوى» أهدر فرصة تاريخية أمام مصر لو كان خرج من وصية مبارك ولو قليلاً، وتعامل بشجاعة مع التحديات التى عاشتها البلاد، منذ يوم 11 فبراير، فهو الذى أفشل مشروع عمر سليمان نائباً بصلاحيات الرئيس لأسباب شخصية (تمام كما كان يفعل مبارك)، وكرر نفس الأمر مع أحمد شفيق، وفى نفس الوقت هو الذى قضى على فكرة عمرو موسى (لأنه يدخن السيجار) أو غيره كرئيس انتقالى يحكم ولا يدير المرحلة الانتقالية، وهو الذى أسقط دستور 71، دستور الدولة المدنية المصرية خضوعاً لصراخ البعض، وناسياً أن الشعب أيَّد بنسبة 77% تعديل هذا الدستور وأصدر بدلاً منه إعلاناً دستورياً باهتاً وفاشلاً قضى على ركن أساسى من أركان الدولة المصرية، وهو أيضاً الذى قبل بضَعْف بالغ كل هذه الشتائم والإهانات التى تعرض لها الجيش المصرى بسبب أخطاء المجلس العسكرى.

إن تلك الإدارة الانتقالية التى فعلت الأصعب، وهو تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، تخلت عن واجبها فى وضع الأطر القانونية والدستورية لهذه السلطة، فلم يحرص «طنطاوى» على الاحتفاظ بالسلطة ولم يتآمر من أجل ذلك كما توهم البعض، ولكنه أيضاً لم يحرص على أن يضع أى قاعدة قانونية ودستورية تحكم العملية السياسية قبل أن يسلم السلطة للإخوان، فدستور 71 معدل، أو دستور جديد، وقانون عادل للانتخابات، وتقنين وضع الجماعة- كلها كانت شروطاً لابد منها لنجاح العملية السياسية.

لم يشعر «طنطاوى» مثل مبارك بأن هناك قيماً ومبادئ للدولة الوطنية الحديثة، وأن هناك قواعد لمدنية الدولة يجب احترامها قبل الدخول فى حلبة الصراع السياسى، فسلم البلد لتيار قادم من خارج الدولة دون أن يطالبه باحترام أى من قواعدها، وهو أمر كان سيصبح فى صالح الإخوان وليس فقط عملية التحول الديمقراطى، لأن معارضيهم لم يكونوا سيرونهم حزباً يحتكر السلطة ويضع قواعد اللعبة السياسية، وهو ما استفز قطاعاً واسعاً من الشعب المصرى ضدهم، وليس فقط الإعلاميين والألف ناشط كما يتصورون.

إن ما جرى فى مصر هو عامان من الفرص الضائعة، ونحمد الله أن رموز دولة مبارك قد غابوا عن المشهد، وقد اتفقوا جميعاً حتى حين اختلفوا أن يكون أداؤهم مخلصاً لمن جرَّف مصر 30 عاماً، وأنهم فى اللحظات التى تخلوا فيها عنه ساروا على دربه وجعلوا انتقال مصر للديمقراطية يمر عبر أسوأ الطرق، ليُخرجوا من كل القوى السياسية أسوأ ما فيها ليس بالضرورة لأنها سيئة إنما لأنها سارت فى أسوأ مسار لأسوأ تجربة تحول ديمقراطى.

برعاية مرسى.. الإرهابيون ينشئون «إمارة سيناء الإسلامية»

لن يكون هناك جديد عندما نعيد ونزيد من أن أمن سيناء خط أحمر، وأن الاقتراب منه يعنى بالفعل إعلان حرب، ليس فقط ضد إسرائيل، بل ضد أى جهة أو دولة أو تيار يحاول النيل من هذه الأرض المباركة، فسيناء هى بوابة الأمان لمصر، ومقبرة كل غازٍ، أو معتدٍ ينتمى للعدو الإسرائيلى أو لتنظيم القاعدة.

ولكن الجديد هو أن معظم التنظيمات، القاعدية منها والجهادية، تعمل تحت ستار وبرعاية رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى الذى قرر فى غفلة من الزمن إعطاء صك البراءة والإفراج لرموز الإرهاب المحلى والدولى، بل سمح لقيادات من تنظيم القاعدة من كل أنحاء الأرض، وعلى رأسها أفغانستان وباكستان، بالدخول لمصر دون رقيب وحسيب، والنتيجة هى احتلال سيناء من هذه الجماعات، وهو ما ظهر مؤخرا من قيام العشرات من أعضاء التيارات الدينية الجهادية فى سيناء باستعراض عسكرى ومسلح بجميع الأسلحة الآلية المحمولة، وذلك فوق سيارات نصف نقل ذات الدفع الرباعى، بالإضافة إلى المسيرات التى جابت شوارع وقرى مدينتى رفح والشيخ زويد الحدوديتين مع إسرائيل وغزة بالمنطقة «ج» المنزوعة السلاح طبقا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

كل هذا حدث لاستعراض القوة، ولإثبات أن سيناء خارج السيطرة. أعلم أن الجيش تحرك، وأنه نجح فى إجهاض تحرك أى قوى تابعة للقاعدة أو إسرائيل أو حماس فى سيناء، لكن التخوف أن هذه القوى تحظى برعاية إخوانية، خاصة التابعين للقاعدة وحماس، وهو ما يجعل فكرة إعلان الجماعات الإرهابية إقامة إمارة إسلامية فى سيناء تابعة فى ولايتها لتنظيم حماس والإخوان فى القاهرة، وهو ما يؤكد فكرة وجود نواة لجيش مصر الحر فى حالة إذا ما تم إسقاط مرسى، سواء عبر الصندوق أو بانقلاب ضد حكم الإخوان. هذا السيناريو ليس من وحى الخيال، بل هناك مؤامراة حقيقية ساهم فى تنفيذها حكم الإخوان، وهى إعلان دولة فى سيناء أو ضمها مع غزة لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين التابعين لحركة حماس، فهل نصحو على نجاح مؤامرة فصل سيناء عن غزه، أم يتحرك الجيش والشرفاء فى سيناء لاجتثاث كل ما هو إرهابى وقاعدى وحمساوى يحاول التلاعب بالأمن القومى المصرى من خلال مطاردة العناصر الإرهابية، والتى قامت بتنفيذ عمليات استهدفت بعض المنشآت الأمنية والحكومية بالمنطقة؟.. وللحديث بقية.

بقلم / عبد الفتاح عبد المنعم

الدم الحرام ...

أصبحت أخبار القتل فى مجتمعنا من الأخبار التقليدية، الصباحية والمسائية، كما أخبار الطقس، أو أسعار العملات، أو أحوال البورصة. لم تعد خبراً يومياً فقط، أصبحت على مدار الساعة، لم تعد مرتبطة بمظاهرات واحتجاجات الميدان فقط، أصبحت على امتداد البلاد، لم تعد تتعلق بإرهابيين، أو حتى ناشطين سياسيين. أصبحت تشمل العامة، أبرياء ومطحونين. حتى صور القتل، سواء القتيل أو المقتول، أصبحنا نتعامل معها بأريحية. نتداولها بشكل طبيعى، كما صور أى حدث آخر، سياسياً كان، أو حتى فنياً. اليوم مقتل خمسة، غدا مقتل عشرة، بعد غد قد يصل العدد إلى ما هو أكثر، لا يهم. قد نطلق عليهم قتلى، قد نسميهم شهداء، قد يكونون مجرد وفيات. لا يهم، المهم اليوم بيومه.
■ ■ ■
الملفت للانتباه أيضا، أن دماءنا أصبحت تتفرق بين القبائل. لم نعد نعرف من القاتل. بالتالى لا نعرف من الداعم للقتل. بالتالى لن تتوقف متوالية القتل. سوف تستمر إلى ما لا نهاية، مادام القاتل يرتع، مادام الداعم حراً، مادام السلاح متوفراً، أصبح استخدامه سهلًا، سواء كان بيد الشرطة، أو بيد المناوئين. ثقافة الحرام تراجعت، وثقافة الحلال توارت: حرمة الدم لم تعد فى ثقافتنا، استعضنا عن العدو الخارجى، بأعداء فى الداخل، بأشقائنا. قد يقتل الأخ أخاه، أو الصديق صديقه، أو الجار جاره. هو غياب العقل، هو الغباء. قد تكون الغيبوبة. النتيجة واحدة، هى أننا شعب فقد عقله.
■ ■ ■
أعتقد أن الدنيا يجب أن تقوم ولا تقعد، حالة مقتل أحد الأشخاص. ليس المهم من هو. ليس المهم إن كان لواء، أو عاطلًا. هى نفس بشرية أزهقت غدراً. فى النهاية كانت تعول إحدى الأسر، أو ربما ما هو أكثر. فى النهاية كانت مكلفة بعبادة الله، وإعمار الكون. لن تتوقف هذه المتوالية الخسيسة، إلا إذا توقفنا أمام كل حالة على حدة. إذا جعلنا من كل حالة قضية المجتمع. إذا علم ولى الأمر أنه سوف يحاسب أيضاً لكل حالة على حدة. إذا علم القاتل أنه سوف يدفع الثمن فى الدنيا لا محالة. هكذا تكون المسؤولية، حتى عن الدابة التى تعثرت.
■ ■ ■
الحقيقة المؤكدة أن هذه القضية الخطيرة هى أكثر القضايا تلويثاً لسمعة الدولة المصرية فى الخارج. ننشد مؤتمراً اقتصادياً ناجحاً، ودماؤنا رخيصة إلى هذا الحد. أمننا متدهور ونأمل فى جذب مستثمرين أو رؤوس أموال. الفاعل مجهول ونتحدث عن جذب سياحى أو نجاح سياسى. هذه الآفة يجب أن تختفى من حياتنا إلى الأبد، سواء على المستوى الرسمى، أو الفوضوى، بتعظيم قيمة الإنسان، بتقديس روحه، بتحريم دمه، بتفعيل القانون وتحديثه، بفتح الباب لترخيص السلاح، أى سلاح. أولًا لتحصره الدولة، ثم تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمن يحوز سلاحاً بلا ترخيص، سواء استخدمه أم لم يستخدمه. نبذ حالة الاستقطاب الحادة التى نخرت فى أوصال المجتمع إلى هذا الحد، إلى حد استباحة الدماء، دماء أبناء الوطن الواحد.

من يوقفُ هذا الارتباك الكبير..؟

أكبرُ دليلٍ على ما نحنُ فيه من ارتباك- أى دولة ٣٠ يونيو تحت التأسيس- أن الناصرية الجديدة تؤدى دورين متناقضين فى وقت واحد:
الدور الأول: عبر المرجعية العظمى للأستاذ هيكل، وتلاميذه فى الكثير من منابر الفكر والتوجيه فى الدولة، حيث يتم وضع الفلسفة السياسية لدولة ٣٠ يونيو، ويتم رسم صورة معينة للرئيس الجديد، ووضع قواعد الحكم فى الحقبة الجديدة.
الدور الثانى: عبر المرجعية نفسها، ولكن من خلال دائرة ناصرية أوسع، أى من داخل الحكم وخارجه، تجرى معارضة النظام الجديد، ولو بقدم واحدة، مع الاحتفاظ بالقدم الأخرى فى مربع التأييد والتحالف، فالآلة الناصرية- عبر كل مستوياتها- هى من تتعامل مع الرئيس الجديد كما لو كان عبدالناصر، وهى- فى الوقت ذاته- تتعامل معه كما لو كان السادات ومبارك.
وهذه هى المحنة الأولى للرئيس الجديد، أن الآلة الإعلامية والفكرية والدعائية الناصرية التى تتولى إنتاجه وتسويقه وتوزيعه، هى الآلة- نفسها- التى تتولى نزع هيبته وتبويره وتنفير الناس من حوله. هذا الالتفاف الناصرى، هذا الاختراق الناصرى، هذا الاستدعاء الناصرى، يصدر صورةً مشوهةً عن الحكم الجديد، صورة أربكت كل من يتابعونه فى الداخل والخارج، صورة تستدعى الميراث الناصرى من تأميم للأرزاق، من تكميم للأفواه، من مصادرة للحريات، من عداوة للثروات، من شعبوية فى التوجهات، من عصف بالحريات، من تضليل فى الإعلام، من ازدراء للأحزاب، إلى آخر ما فى جعبة الميراث الناصرى من تقديس للحاكم وتهميش للأمة.
والعجيب- فى شأن هذه الناصرية الجديدة- أنها تؤيد الحكم الجديد فى مواجهة الإخوان باعتبار ذلك هو منهج عبدالناصر، ولكن هؤلاء أنفسهم- على الجانب الآخر- يتبرأون مما يقوم به السيسى من جهد فى مواجهة عنف الإخوان، تحت عبارات مراوغة.
ومن العجب كذلك- فى شأن هذه الناصرية الجديدة- أن الأستاذ هيكل نفسه أسس إمبراطورية رأسمالية على أبشع ما يكون التوحش الرأسمالى، هذه الإمبراطورية وضعت آل هيكل فى قلب الرأسمالية العالمية، ورغم ذلك، فإن الناصرية الجديدة تزين لدولة ٣٠ يونيو الصدام مع الرأسمالية المصرية.
على دولة ٣٠ يونيو أن تخرج من هذه العباءة، وأن تتحرر من هذه الأيديولوجيا، فلم ولن يستفيد الرئيس الجديد شيئاً من الاقتران بحقبة سقطت- نهائياً- فى حياة صاحبها، سقطت ووضعت مصر والعرب- جميعاً- على مدرج السقوط الذى مازلنا نتدحرج عليه منذ صباح ٥ يونيو ١٩٦٧م حتى يومنا هذا. ولو كان الرئيس عبدالناصر منصفاً حقاً، ولو كان الرئيس عبدالناصر عادلاً حقاً، لما كان اكتفى بقرار التنحى عن الحكم، ولكان قرر أن يتنحى عن شىء آخر، ولما كان انتظر ثلاث سنوات حتى يأتيه اليقين، رحم الله الجميع.
وكذلك، لو كان الأستاذ هيكل نزيهاً حقاً، لأقام القصاص العادل على نفسه، لنظر إلى مساحة الأرض التى احتلتها إسرائيل، وقارن بينها وبين مساحات الورق التى احتلتها مقالات التضليل التى أساء فيها إلى وعى الأمة، ولكان حكم بالقصف ليس على قلمه، ولكن على شىء آخر، ولا ندرى لعل الله أطال فى عمر الأستاذ لحكمة لا يعلمها إلا علام الغيوب.
ولو كان الأستاذ- يريد من الله حسن الخاتمة- فعليه دون سواه، أن يشرح للناس- وليس للنظام الجديد- حقيقة علاقته ودوره- هو وأولاده- فى المشروع الأمريكى القطرى التركى، عشر سنوات كاملة عملها الأستاذ، وكان مطلوباً لذاته، بعض النظر عن معنى ما يقوله، لدرجة أن الكثير من حلقاته- باهظة الثمن- فى قناة الجزيرة، لم يكن فيها أى جديد على الإطلاق، إلا إعادة حكى بعض فصول كتبه.
فى كل المحطات الفاصلة فى تاريخ مصر فى الحقبة العسكرية الأولى ١٩٥٢م- ٢٠١٢م، كان هدف الأمريكان واضحاً: التخلص من الحاكم والإبقاء على هيكل. الحاكم مهمته تنفد، وهيكل مهمته تبقى اليوم وغداً. ولسنا ندرى ما تحمله الليالى، فهن حبالى يلدن كل عجيبة، كما يقول الشاعر العربى.
خطورة هذا الارتباك تلمحها فيما يلى:
جُرأة العنف الإخوانى الذى يتحدى الدولة ويرفع فى وجهها السلاح، وقد أفتى الشيخ القرضاوى، صباح ٢٥ يناير الحالى، بأن الخروج لإسقاط الدولة فرض عين على كل مصرى ومصرية.
غضب القوى المدنية التى التفت حول ٣٠ يونيو فى أيامها الأولى من الدكتور البرادعى إلى الشباب إلى الكثير من القوى الليبرالية والاشتراكية.
ضعف الأداء الحكومى فى كل المرافق التى تتعامل مع خدمات واحتياجات الجمهور.
زيادة الأعباء على الجيش والشرطة التى عليها- فى نهاية المطاف- أن تبقى وحدها أمام الخطر الذى يهدد كيان الدولة وسلام المجتمع.
الغضب عند الجميع. الجميع غاضب، الغنى والفقير، من له اهتمام بالسياسة ومن ليس له أدنى اهتمام بها، الحال معووج، ولا يوجد أحد مبسوط.
أرجو أن تصل الرسالة، وأرجو ألا تذهب الدولة لاستشارة الأستاذ هيكل، الاستشارة غير خالصة لوجه الله.

بقلم أنور الهوارى
٢٩/ ١/ ٢٠١٥

العودة إلى جذور ٣٠ يونيو هى الحل

٣٠ يونيو- فى جوهرها- هى تصويب للمسار السياسى الذى شقته ومهّدته ثورة ٢٥ يناير.
هى- فى يومياتها المسجلة فى ذاكرة التاريخ- تجديدٌ للحركة الوطنية المصرية، التى استفزها خروج دولة الإخوان على قواعد الدولة المدنية الحديثة، التى يكافح الشعب المصرى لبنائها منذ اصطدمنا بالواقع الإنسانى الجديد الذى عرفناه ونحن نقاوم الغزاة الفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت شخصياً، فقررنا أن نخلع أنفسنا من ربقة العصور الوسطى التى فرضها علينا المزدوج العثمانى- المملوكى، العثمانيون لهم علينا سلطان الخلافة، والمماليك لهم علينا حقوق الإقطاع المكتسبة، ونحن- المصريين- لسنا أكثر من رعايا عن الخليفة العثمانى، ولسنا أكثر من خدم وأجراء عن الإقطاع المملوكى.
٣ يوليو لم تكن مجرد بيان ألقاه وزير الدفاع، يعلن- بالإنابة عن الأمة المصرية- استرداد ثورة ٢٥ يناير من خاطفيها واستعادة الدولة المصرية من غاصبيها، ولكنه- أى ٣ يوليو- كان تأسيساً لرحلة طويلة من استعادة تحديث المجتمع، تجديد الدولة، تعزيز حريات وكرامة وحقوق الأفراد، تمكين الطبقة الوسطى المصرية من دورها القيادى المسؤول، خلق طبقة سياسية مدنية قادرة على إدارة الدولة، خلق طبقة مصرية من المنتجين للسلع والخدمات والقادرين على صنع الثروات لرفاهية المجموع، بعيداً عن رأسمالية الدولة الفاشلة فى القطاع العام، وبعيداً عن الرأسمالية الفردية المتوحشة والمستفيدة من الفساد الرسمى.
٣ يوليو ٢٠١٣م لم تكن محاولة- فقط- لوضع دستور جديد مكان دستور الإخوان، ولا محاولة لتمكين رئيس جديد بديلاً عن رئيس الإخوان، وبالضرورة ليست وظيفتها إحلال أى برلمان مكان برلمان الإخوان، لكنها- كما فهمنا فى وقتها- كانت ثورة حقيقية لتدشين أفق جديد فى حياة الأمة المصرية، أفق نتمكن- من خلاله- من الانطلاق المستريح نحو كل جديد، يباعد بيننا وبين كل قديم.
نعم: بيان ٣ يوليو- رغم أن الذى ألقاه هو وزير الدفاع آنذاك- كان فاتحة عهد مدنى جديد، نتخلص به من مواريث الحقبة العسكرية الأولى ١٩٥٢م- ٢٠١٢م، هذه الحقبة بدأت بأحلام جمال عبدالناصر فى السيطرة لتنتهى بأحلام جمال مبارك فى التوريث، هذا البون الشاسع بين جمال الأول وجمال الأخير يكشف لك عن مدى وحجم السقوط التاريخى الذى انتهت إليه الحقبة العسكرية الأولى.
بل إن هذه الحقبة العسكرية الأولى [ناصر، ثم السادات، ثم مبارك الأب، ثم مبارك الابن] أخذت زمام مصر وقيادتها من أسرة محمد على ١٩٥٢م، وسلمتها- بيديها- إلى جماعة محمد مرسى ٢٠١٢م، وهذا البون الواسع والشاسع بين الفكر المدنى التحديثى النهضوى لعائلة محمد على، وبين الفكر الدينى المتطرف والمغلق لجماعة محمد مرسى، يكشف لك- مرة أخرى- عن مدى وحجم السقوط التاريخى للحقبة العسكرية الأولى.
أرجوك: اقرأ معى هذه النصوص الصريحة من بيان ٣ يوليو ٢٠١٣م الذى ألقاه وزير الدفاع آنذاك فى حضرة الشعب المصرى بأكمله، وبالاتفاق مع كافة رموز الحركة الوطنية المصرية:
أولاً: «إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء الشعب المصرى، التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى».
ثانياً: «إن القوات المسلحة كانت- هى بنفسها- أول من أعلن، ولاتزال، وسوف تظل، بعيدة عن العمل السياسى».
ثالثاً: «لقد استشعرت القوات المسلحة- انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة- أن الشعب المصرى الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، إنما يدعوها للخدمة العامة، والحماية الضرورية لمطالب ثورته».
رابعاً: «تلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت هذه الدعوة وفهمت مقاصدها، واقتربت من المشهد السياسى، آملةً وراغبةً وملتزمةً بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة».
خامساً: على أساس النقاط السابقة، قرر الشعب المصرى: عزل رئيس الإخوان، تعطيل العمل بدستور الإخوان، تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، انتخابات رئاسية، انتخابات برلمانية، ميثاق شرف للأداء الإعلامى، دمج الشباب فى العملية السياسية، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية.
أظن- والله أعلم- أن الأيام جرت- بعد ذلك- على غير ما فى هذا البيان، يعنى على غير ما اتفقنا عليه، على غير ما وقّع الحاضرون عليه، والحاضرون هم الملايين من الشعب المصرى الذين رابطوا فى الشوارع أكثر من مائتى يوم، منذ إصدار الإعلان الدستورى للإخوان فى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢م إلى موعد سقوطهم بإرادة الله وإرادة الشعب فى ٣ يوليو ٢٠١٣م.
لقد بدأ الانحراف عن الإجماع الوطنى: منذ اللحظة التى نسينا فيها مضمون ذاك البيان، ونسينا- فيها- أنه تعاقد وطنى ملزم.
كذلك، بدأ الانحراف، منذ اللحظة التى نسينا فيها أن الطرف الأصيل فى هذا البيان هو الشعب المصرى.
ثم- فى نهاية المطاف- منذ اللحظة التى جرى فيها اختصار كل شىء فى شخص من ألقى ذاك البيان.
خلاصةُ الكلام: المسافات تتباعد- كل يوم- بيننا وبين جذور ٣٠ يونيو، كما تتباعد عن روح ٢٥ يناير، ولكن لاتزال العودة- رغم ذاك التباعد- ممكنة، قبل أن يتسع الخرقُ على الراقع، وقبل أن يتسع الفتقُ على الراتق.

بقلم أنور الهوارى

٣٠/ ١/ ٢٠١٥

خطورة ما يجرى فى اليمن

شغلتنا أحداث متتالية فى الأيام الأخيرة، فمن الأحداث الدامية فى الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير، إلى رحيل الملك العربى الكبير «عبدالله بن عبدالعزيز» إلى زيارات الرئيس «السيسى» الخارجية، شغلتنا هذه الأخبار عن أحداث جسام تجرى على أرض «اليمن» وفى كل محافظاته، وهى توحى لمن يعرف تاريخ المنطقة جيداً، أننا مقبلون على قلاقل واضطرابات فى ذلك البلد ذى الأهمية الاستراتيجية له وللدول المجاورة، بل لدائرة كبرى تشمل دولاً أخرى تتأثر بما يجرى هناك، ولعلنا نقدم ملاحظات مبدئية تساعد على فهم ذلك الصراع الذى يشتعل فوق أرض «سبأ» ونوجزه فى النقاط التالية:
أولاً: إن ما يجرى هو جزء من الصراع «الفارسى العربى» ولا أقول الصراع «الشيعى السنى»، لأن الواقع هو أن الأجندة الإيرانية تعتمد على العامل القومى فى جوهرها، وتستثمر العامل الدينى فى ظاهرها، ولا يخفى على أحد أطماع «إيران» فى الخليج العربى، بدءاً من اقتناص الجزر «الإماراتية» الثلاث، مروراً بدورها فى دولة «البحرين»، وصولاً إلى زرع القلاقل فى شرق «المملكة العربية السعودية»، وهنا لابد من التأكيد على أن «الشيعة العرب» هم جزء لا يتجزأ من النسيج العربى وأن مذهبهم «الشيعى»، بما فى ذلك «الشيعة الزيدية»، لا ينتقص من عروبتهم، بل هم من أكثر العرب دفاعاً عن التراب القومى، ويكفى أن نتذكر أن «شيعة العراق» حاربوا مع «صدام» ضد «إيران» لأكثر من ثمانى سنوات، لذلك فإنه لا تشكيك فى عروبة «الشيعة العرب»، خصوصاً أن تشيعهم بدأ منذ واقعة التحكيم خلال سنوات الفتنة الكبرى، مع انتهاء عهد «الخلفاء الراشدين»، وذلك يسبق تشيع «الدولة الصفوية» فى «إيران» بعدة قرون، لذلك فإن مواجهتنا للمد «الفارسى» لا يجب أن تمس بأى حال مكانة «الشيعة العرب» ودورهم القومى.
ثانيا: إن «اليمن» منقسم بطبيعته بين «شوافع» «وزيود»، ولم تكن القضية مطروحة تاريخياً فى ظل حكم الأئمة ولا بعدها، ولكن الصراع السياسى فى العقد الأخير قد أيقظ الفتنة الكامنة فى الجسد اليمنى، وأدى إلى ارتباك الوضع فى «اليمن» فى ظل حكم «على عبدالله صالح» الذى امتد طويلاً واتسم صاحبه بالدهاء والخبث والقدرة على المناورة، حتى إنه حارب «الحوثيين» فى البداية بدعم سعودى، ولكنه يبدو الآن حليفاً لهم، فتلك هى شخصيته المراوغة وأسلوبه للبقاء فى مربع السياسة اليمنية ولو من بعيد، ولقد انكشف أمره مؤخراً، حتى إن السلطات السـعودية أعلنت رفضـها لاستقباله عندما طلب المشاركة فى عزاء وفاة «خادم الحرمين الشريفين» الملك «عبدالله بن عبدالعزيز».
ثالثا: إن المخاطر لا تقف عند حدود «اليمن» واستقرار وحدته الوطنية، بل إن الأمر يتجاوز ذلك ليصل إلى المتغيرات الاستراتيجية المرتبطة بما جرى فى «اليمن»، إذ إنه فضلاً عن احتمالات التقسيم وانفصال «اليمن الجنوبى» مرة أخرى، فإن تحولاً كبيراً له أبعاده «الاستراتيجية» و«الجيوسياسية» سوف يلحق بمنطقة شديدة الحساسية، وأعنى بذلك التأثيرات المحتملة على وضع «باب المندب» والسيطرة عليه، وكأن «إيران» لا تكتفى بوضعها المتميز فى مضيق «هرمز» وتريد أن تخنق المنطقة العربية من جوارها الأفريقى بالتحكم فى «باب المندب»، وبالتالى فى «البحر الأحمر» كله، خصوصاً بشواطئه من الدول العربية المطلة عليه وهى «السعودية» و«مصر» و«السودان»، بل «الأردن» أيضاً، وسوف يستطيع من يسيطر على «باب المندب» أن يتـحكم فى «قناة السويس» هى الأخرى، ولذلك فإن خطورة ما يجرى فى اليمن ليست كما تبدو أمامنا، فتلك هى قمة جبل الجليد، ولكن أعماقه تنطوى على أضرار بالغة يمكن أن تلحق بدول الخليج، بل الدول العربية كلها.
رابعا: إن المقاتل اليمنى من الجانبين شديد المراس بحكم تاريخه، مناور وعر، مثل طبيعة بلاده الجبلية، ومعتاد على الكر والفر، وليس سراً أنه أرهق جيش «عبدالناصر» فى بعض فترات الوجود العسكرى المصرى فى اليمن، لذلك فإن المعارك الطاحنة إذا بدأت فإن الحرب الأهلية لن تضع أوزارها قبل عشرات السنين، فنحن أمام بقعة ملتهبة من العالم العربى سوف تؤدى إلى قلاقل مباشرة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مع امتدادات قلقه إلى دول الخليج العربى، ويكفى أن نتذكر أن بعض مقاتلى داعش يتنادون بالتدفق على اليمن عند اللزوم، إذ إنهم - رغم اختلاف المذهب مع «الحوثيين» - فإن لديهم الالتقاء فى الأهداف المعادية لاستقرار المنطقة وسلامتها، مع الرغبة الدفينة فى تقسيم أقطارها، إنه التعاون المشترك بين تلك القوى المناوئة للنظم العربية الحالية، إذ إننا أمام مخطط طويل، ويكفى أن نتذكر أن مسؤولاً إيرانياً قد قال عند وصول «الحوثيين» إلى «صنعاء»: لقد تحقق لنا سقوط العاصمة العربية الرابعة، وهو يقصد نفوذ بلاده المتواجد فى «بغداد» و«دمشق» و«بيروت»، ولا شك أن حصار «مصر» من كل اتجاه هو غاية تسعى إليها قوى مناوئة للانطلاقة المصرية والدور المركزى المحورى الذى تلعبه مصرـ فى ظل أوضاعها الجديدةـ إقليمياً ودولياً.
إننا ندق ناقوس الخطر، لكى نقول إن صفارات الإنذار الصادرة من الركن الجنوبى الغربى للقارة الآسيوية، تمثل هاجساً عربياً ودولياً يستحق الاهتمام الشديد والمتابعة المستمرة والتشاور الدائم، لأن القضية ليست هى سقوط «اليمن» فقط ولكنها محاولة لتغيير المعطيات السياسية والجغرافية فى الوطن العربى كله.

بقلم د.مصطفى الفقى

٣٠/ ١/ ٢٠١٥

» إندونيسيا.. وكيف غيّرت العالم العربى؟
» معلومات اضافية عن العالم العربى الجــــلدكي
» لماذا لا يكتفى عز بنشاطه الاقتصادى ويطلّق السياسة؟!
» حكم جميلة لكبار الشعراء
» الصلاة خير رياضة لكبار السن