تفاصيل هامة عن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

تفاصيل هامة عن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

تفاصيل هامة عن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
انضمام مصر يسرع تنفيذ الأحكام والإنابات القضائية
تسد ثغرات الخلاف فى المحاكمات

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على انضمام بلاده إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997، بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية اليوم، الخميس.

وفيما يخص تفاصيل الاتفاقية، ينشر "صدى البلد" أهم ما جاء بها، حيث تنص على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.

والدول الموقعة على الاتفاقية هي "الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان، وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن".

ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى.

وحددت المادة 40 أن الأشخاص الواجب تسليمهم هم من وجه إليهم اتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين، ومن حكم عليهم حضوريًا أو غيابيًا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

ونصت المادة 41 بأنه لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية لها صبغة سياسية، على ألا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة، والتعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

وكان اللافت هو أن هذه الاتفاقية تم إدخال تعديل عليها في المادة 69 بخصوص تسليم المتهمين بحيث نص التعديل على أن هذه الاتفاقية لا تخل بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأعضاء، وفي حال تعارضها تطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقًا لتسليم المتهمين والمحاكمين. ولم توقع قطر على هذا التعديل.

وفي هذا الإطار، علق الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، اليوم الخميس، بإن انضمام مصر لإتفاقية الرياض العربية فى مجال التعاون القضائي مكسب كبير للقاهرة، مؤكداً أن فائدة الاتفاقية ستكون تبادل المعلومات بين جهات التحقيق والهيئات القضائية علي مستوي الدول العربية الموقعة، وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.

وأضاف كبيش في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه يالنسبة لعملية تسليم المطلوبين المصريين في الدول العربية، فإن هناك العديد من الإتفاقيات الأخري التي تهتم بهذا الشأن، مستبعداً أن يكون الهدف الأساسي من انضمام مصر لهذه الإتفاقية هو تسليم المتهمين بالدول الموقعة علي الإتفاقية.

كما قال شادي طلعت، مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية، إن انضمام مصر لإتفاقية الرياض للتعاون القضائي، لن يكون ذا فائدة كبيرة، لأن الدول العربية بشكل عام لا يوجد بينها تعاون حقيقي علي غرار الإتحاد الأوروبي او أمريكا او حتي دول الكومنولث.

وأضاف "طلعت" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن هذة الإتفاقية تم صياغتها وانضمام القاهرة لها لتقريب وجهات النظر وسد ثغرات الخلاف في إجراءات المحاكمة والتحكيم في الدول العربية الموقعة عليها، والمنضمة لها.

نقلا عن صدى البلد

دام التألق ... ودام عطاء نبضك
كل الشكر لهذا الإبداع
لك مني كل التقدير ...!!
وبآنتظار روائع جديدك بكل شوق...!
ارق التحآيآ لك
ودي وعبق وردي

مرور طيفكم الراقي يرسم الابتسامة على وجهي
أشكركم لحضوركم الجميل لكل جديدي
و لردودكم الرقيقة التي تزيد حروفي وكلماتي
جمالا ساحرا و عبيرا ورديا
دمتم بكل الحب والخير
في كل لحظاتك الجميلة
تشكراتي و احتراماتي

» بالفيديو تفاصيل كارثيه لفتاه يعتدى عليها زوج امها جنسيا تفاصيل ماساية
» اتفاقية باريس للمناخ تدخل حيز التنفيذ
» بيان عاجل من الحكومة ردا على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
» التصور العام عن الاختصاص القضائي في الأنظمة ( المبحث الأول )
» التصور العام عن الاختصاص القضائي في الأنظمة ( المبحث الثانى )