قانون التحرش..هل يكفى وحده لحل المشكلة؟

قانون التحرش..هل يكفى وحده لحل المشكلة؟

لم تمض أيام على تصديق المستشار عدلى منصور الرئيس السابق على تعديلات جديدة بأحكام قانون التحرش لتغليظ العقوبات على المتحرش ، حتى ظهر فيديو على موقع "يوتيوب" يكشف واقعة تحرش جماعى باحدى السيدات أثناء الإحتفال بتنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى فى ميدان التحرير.
الواقعة تظهر أن المتحرشين قد لا يعبأون لا بقانون و لا بعقوبة سيتعرضون لها إذا أثبتت التحقيقات تحرشهم بالسيدة، ومايدلل على ذلك تحرير ما يقرب من 10 بلاغات أمام النيابة لإثبات حالات تحرش أخرى بالميدان.
موقع أخبار مصر اثار التساؤلات عن جدوى قانون التحرش وآليات تفعيله وهل يكفى وحده لمواجهة الظاهرة ؟


جريمه ممنهجه

الدكتورة سهير لطفى، أستاذ علم الاجتماع ورئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا ،وصفت الواقعة فى حديثها لموقع أخبارمصر بانها فعل إجرامى يهدف إلى خلخلة الإستقرار الأمنى بصفة عامة فى المجتمع، وكذا الشارع المصرى، مشددة على أنه فعل "ممنهج" تم توظيف شباب للقيام به.
ولفتت سهير لطفى، والتى كانت أمينا عاما للمجلس القومى للمرأة خلال 2013، إلى أن تلك الواقعة كانت تستهدف أيضا الفصيل الأهم الذى ساهم فى إنجاح ثورة 30 يونيو ثم استفتاء الدستور ثم الانتخابات الرئاسية وهى المرأة، وأضافت "المرأة هى قلب مصر، وطعن المرأة التى لها إسهام واقعة ممنهجة..لكننا صامدات".
وقالت " هذه الواقعة اخترقت أعظم مناسبة فى تاريخ مصر، أول مرة يحدث تسليم وتسلم للسلطة بطريقة ديمقراطية راقية، كنا فى سيمفونية رائعة ثم جاءت الواقعة كضربة بخنجر فى القلب".
وشددت سهير لطفى على أنه بالرغم من منهجية الواقعة إلا أنه يجب أن نكون هناك وقفة أمام الإنفلات الأخلاقى الذى حدث بعد ثورة 25 يناير، و تتمثل فى إعادة القيم المصرية الأصيلة كاحترام المرأة، والمسئولية الاجتماعية، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجميع وليس الدولة ممثلة فى الحكومة وحدها.

المراه المصريه مستهدفه
واتفقت نجلاء أبو المجد العضو السابق بتنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر، مع الدكتورة سهير لطفى، حيث ترى أن التحرش بالمرأة خلال اخر سنتين كان ممنهجا خاصة بعد حكم جماعة "الإخوان" امصر، مشيرة إلى أن هدفه كسر السيدة المصرية التى لعبت دورا كبيرا فى القضاء على "الإخوان" والإعتراض علي نظامهم.
وأضافت أبو المجد لـ "أخبار مصر" أن المتحرشين اختاروا ميدان التحرير باعتباره رمز الثورة، كى يرسلوا رسالة للعالم مفادها أن المرأة المصرية أهينت فى المكان نفسه الذى خرجت إليه للدفاع عن حقوقها وحقوق أسرتها، مدللة على ذلك بأن تلك التحرشات لم تحدث فى تظاهرات "الإتحادية " فى السابق.
وقالت "يريدون أن يضيعوا الفرحة التى نعيشها، وأصبح الحديث الآن أكثر عن ماحدث للسيدات بالتحرير، بدلا من الحديث عن عودة مصر إلينا".

وكشفت نجلاء أبو المجد عن إتفاق عدد من الكيانات النسائية للخروج فى مسيرة كبيرة فى الـ 14 من يونيو الجارى، قائلة " بعد ساعات العمل سننزل فى مسيرة كبيرة لنعرف العالم كله أن المرأة لن تسكت عن حقها، وان المتحرشة سيرجع لها حقها، وللمطالبة بتدخل الحكومة بجدية لمواجهة تلك الظاهرة".


تطبيق القانون

أما داليا عيسى ، الناشطة فى مجال المرأة، قالت للموقع إن القانون لا يٌفعل ، وكان يعطى للمتحرش عقوبة مؤقتة، مشيرة إلى أن التعديلات التى قام بها المستشارعدلى منصور جيدة، لكنها تحتاج للمزيد.
وترى داليا عيسى أن الأهم هو تطبيق القانون ثم العدالة الناجزة، وأضافت " التحرش بالمرأة ليس جريمة عادية، حيث إنه قتل لآدمية انسان، وانتشار الظاهرة أصبح مفجعا".
وردا على صفحات عبر الفيس بوك تطالب بإضراب المرأة يوما عن العمل كنوع من الضغط على الحكومة، تابعت داليا عيسى "أنا أرى أن الوضع فى البلد لا يتحمل توقف شغل بل العمل بشكل أكبر، ومن الممكن أن نوصل صوتنا باى حل غير ذلك".
من جانبها، دعت مبادرة " شُفت تحرش " فى بيان عاجل عقب الواقعة عموم النساء والفتيات والرجال الذين شاركوا في احتفالات الأيام الماضية وشاهدوا وقائع تحرش أو اعتداءات جماعية أن يدلوا بشهادتهم فوراً، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ من أجل تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكمات عاجلة، ومن أجل مواجهة تلك الجرائم غير الإنسانية.
تغليظ العقوبات
بينما قالت صفاء زكى مراد، المحامية والعضو الاحتياطى فى لجنة الخمسين التى عدلت الدستور، فى تصريحات لأخبار مصر إن التعديلات التى أجريت على القانون الجنائى أعطت عقوبات غليظة على جرائم هتك العرض والاغتصاب تتراوح بين 6 أشهر وعامين أو خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين 3 آلاف و20 ألف أو 50 ألف حسب جسامة الفعل أو احدى العقوبتين، مشيرة إلى أن أكبر عائق أمام إنفاذ القانون هو إفلات الجناة من العقاب.

وشددت صفاء زكى على أن أهم مطلب الأن هو إضافة جريمة التحرش كجريمة مستقلة فى القانون الجنائى، على أن يكون له تعريف دقيق بحيث يشمل الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة، لافتة إلى أن القانون لا يضع "التحرش " كجريمة حتى الأن.

وأشارت إلى أنه من الجرائم التى يمكن تشديد العقوبة فيها جرائم هتك العرض وسط دعوات تطالب بإضافة المزيد من العقوبات والحرمان من الوظائف والتعليم لردع المنحرفين

تحقيق منقول عن شيماء صالح من جريدة اخبار مصر

دائما متميز في الاختيار
سلمت على روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت ودام لنا روعة مواضيعك
فيض ودى

يعطيك العافية ع مروركِم الراقي العذب عطر متصفحي
بروعت تواجدكِم لا خلا ولا عدم شكرا لمروركم على
موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري