بالمستندات: «الطرق والكبارى» تمنح ١٠٠ مليون جنيه مكافآت لمستشارين وخبراء

حصلت «المصرى اليوم»، على مستندات تكشف عدة وقائع إهدار للمال العام، فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، التى يرأسها الدكتور سعد الجيوشى.

توضح المستندات تجاهل رئيس الهيئة، جميع القرارات التنظيمية والمالية الخاصة بالمكافآت والمنح وبدل الجلسات، التى نصت عليها القرارات الوزارية، واستحداث بنود صرف جديدة، منها «محملات الغير»، التى يتم تجميع «النقود السائلة» من الشركات التى تنفذ المشروعات بها، لإعادة توزيعها، إلى جانب تشكيل لجنة برئاسته، تضم ١٧ عضوا.

وتؤكد المستندات أن رئيس الهيئة أسس مكتبا استشاريا ملحقا بالهيئة، ووقع برتوكولا مع الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، بهدف تحصيل نسبة ١% من المشروع القومى للطرق، لمنح المكافآت لأعضاء المكتب الاستشارى، البالغ عدد أعضائه نحو ٦٠ مستشارا، وقدرت نسبة الـ ١% بـ ١٠٠ مليون جنيه، تم تحميلها على المشروع القومى للطرق، بحسب المستندات.

وكشفت المستندات، مخالفة «الجيوشى»، لقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ٥١١ لسنة ٢٠١٤ الذى حدد بدلات اللجان والمكافآت بألا تزيد على ٣٠٠ جنيه، على أن تتشكل اللجان بقرار من وزير النقل، و٢٠٠ جنيه للجنة التى يشكلها رئيس الهيئة أو المصلحة، وتوضح أن رئيس هيئة الطرق والكبارى منح مكافآت وبدلات بلغت ٣٥٠٠ جنيه فى اللجنة الواحدة.

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، الصادر فى ٢٥ مارس ٢٠١٤ ونشر بالجريدة الرسمية، على أنه «لا يجوز أن يزيد بدل حضور جلسات اللجان التى يتم تشكيلها للبت فى المناقصات أو المزايدات أو الممارسات أو لإجراء دراسات فنية أو مالية أو قانونية أو غير ذلك من الأعمال أيا كان نوعها شاملا بدل الانتقال- على المبالغ المقررة، وهى: اللجان التى يتم تشكيلها بقرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن له سلطاتهما (٣٠٠ جنيه للجلسة الواحدة)، واللجان التى يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة أو المصلحة أو الجهاز ذات الموازنة الخاصة أو رئيس القطاع العام ومن له سلطاته (٢٠٠ جنيه للجلسة الواحدة)».

وقالت المادة الثانية: «لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو أى عضو من أعضائها مهما تعددت اللجان التى يشترك فيها من بدلات حضور لجان وانتقال- على ١٨ ألف جنيه سنويا، ولا يجوز منح مكافآت أو بدلات بأى مسميات أخرى بمناسبة اشتراكه فى أعمال اللجان».

ونصت المادة الثالثة على أن «ينطبق ذلك، سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا أو بأى صفة أخرى»، وطلب القرار فى المادة الخامسة من مراقبى الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، التحقق من تنفيذ القرار، وطالب الجهات الرقابية الأخرى بالإبلاغ عن أى مخالفة بهذا الشأن، وإحالة مخالف القرار إلى هيئة النيابة الإدارية».

وكشف مستند صادر من الهيئة بتاريخ ٢١ أكتوبر الماضى، بعد قرار رئيس الوزراء بأشهر، عن منح رئيس الهيئة، ١٩ قياديا وموظفا بالهيئة ١٤ ألف جنيه مكافآت، وحصوله لنفسه على بدل حضور جلسة بـ ٧٥٠ جنيها.

وتكشف المستندات أيضا منح رئيس الهيئة بتاريخ ٢٩ مايو الماضى، ٨ مكافآت تتراوح بين ٢٠٠ و١٥٠٠ لموظفين بسبب «مجهودهم فى شراء نحو ١٥ سيارة و(لودر) صغير وانتهائهم من الدراسات الفنية»، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

وفى سبتمبر ٢٠١٤ منح رئيس الهيئة، ١٥ مهندسا وإداريا، مكافآت تتراوح بين ٦٠٠ جنيه و١٢٥٠ جنيها، لإشرافهم ومرورهم على طرق دفرة، الواحات، القليوبية، الفيوم، الدائرى.

ومنح رئيس الهيئة، ٢٠٠٠ مكافأة لـ ٣٠ عاملا بالهيئة لـ«حصولهم على المركز التاسع فى بطولة الجمهورية للشركات»، وجاءت المكافأة «حرصا منه على تحفيزهم على بذل الجهد والعطاء لرفعة اسمه الهيئة فى المحافل الرياضية».

تسلم الايادى طرح مميز منك

روعه موضوع رائع ومميز
عاشت الايادي دوم التالق
تحياتي