«الجنايات» ترفض ضم «الهروب الكبير والتخابر» فى قضية واحدة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أمس، إلى دفاع المتهمين فى قضية الهروب الكبير من سجن وادى النطرون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و١٣١ من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم مرشدها العام محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، وصفوت حجازى.

ودفع المحامى كامل مندور، عضو فريق الدفاع عن مرسى وقيادات الجماعة، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر القضية، ودفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة التى تمت والتى سيتم اتخاذها لمخالفتها الدستور الصادر فى عهد مرسى، ودفع أيضاً ببطلان جميع الإجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٦ بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

وقال «مندور» إن التهمة الموجهة لـ«مرسى» نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية، وهو لايزال شاغلاً المنصب حتى الآن إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيته، وهو لم يقدم استقالته ولم يتخل عن مسؤوليته، ولم يفقد صفته، ودستور ٢٠١٤ نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الرئيس وفقاً لنص المادة ١٥٩ التى لم يتم تطبيقها فى المحاكمة.

وقدم الدفاع مذكرة بشأن قضية التخابر، وقال إنه كان يتعين على النيابة العامة أن تحيل الدعاوى الجنائية المرتبطة بتلك القضية «التخابر» إلى المحكمة المختصة بأمر إحالة واحد وليس منفصلاً، إذ إنه يوجد وضع معيب إجرائياً ويجب على المحكمة ضم الدعويين «الهروب الكبير والتخابر» ليصدر حكم واحد فيهما، وقال: «إذا لم يتم تنفيذ الطلب يكون هناك خطأ فى تطبيق القانون».

فرد القاضى: «وهنعمل إيه فى المتهمين اللى مش متكررين فى القضيتين؟»، لافتاً إلى أن قضية التخابر متهم فيها ٣٦ متهماً، بينما الهروب الكبير متهم فيها ١٢٩، منهم الهارب ومنهم المحبوس.

وأكد مندور أن أوراق القضية تؤكد أن هناك جهة أخرى غير حركة حماس تقف وراء واقعة اقتحام السجون، إذ لا يوجد دليل على أن الحركة نفذت هذه العملية.

وقال إن الشهود فى القضية رجال شرطة وشهاداتهم جميعها واحدة، لافتاً إلى أن قول الشهود إن اللهجة التى تحدث بها المقتحمون غير مصرية ليس دليلاً على أنهم ينتمون لحماس، لأن هناك عرب المشرق وعرب المغاربة يرتدون ذات الملابس. وأضاف الدفاع أن شهادة اللواء حمدى بدين، مدير الشرطة العسكرية السابق، حول قيام القوات المسلحة بالقبض على ٤ متهمين بينهم ٢ من أصل فلسطينى بحوزتهم قنابل مكتوب عليها «حماس»، أكدت أن المتهمين مصريون، مشيراً إلى أن القنابل المضبوطة يمكن أن تكون مسروقة من الحركة أو تم شراؤها.

وأشار إلى أن هناك خطابا من وزارة الخارجية يؤكد أن هناك سيارات مسروقة من جهات حكومية، وهناك مصريون اشتهروا خلال فترة الانفلات الأمنى بسرقة نوع معين من السيارات الملاكى وبيعها فى غزة، والحدود المصرية مع غزة مشهورة بتبادل المسروقات.

ولفت الدفاع إلى أن هناك حالة من الفراغ الأمنى وقعت فى البلاد بعد «جمعة الغضب»، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق نفذ فكرة «أنا أو الفوضى»، وأقسام الشرطة تم إغلاقها على مستوى الجمهورية بعد ثورة ٢٥ يناير، وحالة الفراغ التى وقعت كانت نتيجة صراع المصريين، وحماس ليست لها علاقة بتلك الأحداث التى وقعت بالشريط الحدودى بين مصر ورفح، لأن هذا الكلام «عيب على مصر»، لأنه ليس من المعقول أن تحتل سيارات نقل الطماطم الشريط الحدودى لمصر لمسافة ٦٠ كيلومترا.

وقال مندور إن السجون التى تم اقتحامها كان بها سجناء سياسيون ومن حماس وحزب الله والسلفية الجهادية وجماعة الإخوان، ومجموعة الـ٣٤ المتهمين فى القضية لم يكونوا على علم بمكان اعتقالهم، مشيراً إلى أن الشرطة ألقت القبض عليهم وتوجهت بهم إلى مديرية أمن ٦ أكتوبر ما يدل على أنهم لم يكونوا على علم بمكان اعتقالهم. وأضاف مندور أن الليمان به ٤٣٠ زنزانة تسع لـ٤٨٠٠ مسجون تم تهريبهم بعد اقتحام السجن بالكامل، بالإضافة إلى ٢٢ سجناً فى مصر جرى اقتحامها رغم أنه لم يكن موجوداً بها أى سجين سياسى ما يدل على أن حماس لم ترتكب الواقعة.

وتابع أن قيادات الجماعة التى كانت موجودة فى سجن وادى النطرون هم الوحيدون الذين رفضوا الهروب من السجن، ولكن أهالى السجناء الموجودين أمام السجن هربوهم إذ إن فكرة الهروب لم تكن موجودة. وأشار مندور إلى أن سوق السلاح فى مصر مصادرها كثيرة، منها الأسلحة المسروقة من الجيش والشرطة والمهربة، ومخلفات حرب أكتوبر، ووجود طلقات غير مستخدمة فى مصر فى عملية اقتحام السجن ليس دليلاً على أن المشاركين فى عملية الاقتحام غير مصريين، والدليل أنه تم العثور على قنبلة إسرائيلية فى قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب. وأكد أن فترة الانفلات الأمنى شهدت سرقة الأقسام، وتلك الأسلحة تم بيعها فى سوق السلاح غير الشرعية.

وقال إن الشاهد محمد أبوسريع، رئيس مباحث سجن وادى النطرون، الذى استشهد فى انفجار قنبلة أمام وزارة الخارجية، شهد بأنه سمع من التليفزيون وبعض وسائل الإعلام بمحاولة اقتحام السجن آنذاك مثلما حدث فى واقعة حرق المجمع العلمى التى أعلنت عن حدوثها الإعلامية لميس الحديدى وزملاؤها قبل ساعات من إشعال النيران فى المبنى، فرد القاضى: «المتهمون اعترفوا فى التحقيقات بارتكاب جريمة حرق المجمع العلمى».

تسلم الايادى طرح مميز ومجهود رائع

دائما متميز في الاختيار
سلمت على روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت ودام لنا روعة مواضيعك
فيض ودى

موضوع اكثر من رائع

وننتظر مزيدك بكل شوق

تقبل مروري ولك ودي وردي