التصور العام عن الاختصاص القضائي في الأنظمة (المبحث الثالث )

التصور العام عن الاختصاص القضائي في الأنظمة (المبحث الثالث )

المبحث الثالث

مشروعية الاختصاص القضائي

لقد أشرنا فيما سبق أن المستند إليه في أحكام القضاء هو ما كان وفقاً لدين الله الحنيف، ووفقاً للأنظمة الإجرائية التي لا بد منها. والنُّظُم بشكل عام إنما هي عبارة عن ما "يضعه البشر أو الدول من نصوص لمواد، وأحكام لشؤونهم الحياتية في الداخل والخارج لمزيد من التنظيم والضبط". فالأنظمة – بهذا المعنى – ما هي إلا عبارة عن السياسة الشرعية التي هي في الأصل مستقاة من الأدلة الخاصة أو العامة. والسياسة الشرعية "اسم للأحكام، والتصرفات التي تدبّر بها شؤون الأمة في حكومتها، وتشريعاتها، وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية، والإدارية، وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم"،

لذا قال الشيخ عبد الوهاب خلاف: "إن الإسلام أبان بكثير من أحكامه، وحكمه، وآياته، أن غايته هي: تحقيق مصالح الناس، ودفع الضرر عنهم. ومقصوده: إقامة العدل بينهم، ومنع عدوان بعضهم على بعض؛ يتبين هذا من حِكَم التشريع التي نص عليها مع الأحكام.... وإذا كان الإسلامُ غايته ومقصدُه: إصلاحَ حالِ الناس وإقامةَ العدل فيهم، وخطته وطريقته: اليسر بهم، ورفع الحرج عنهم، فهو بلا ريب كفيل بكل سياسة عادلة، ويجد كل مصلح في أصوله وكلياته متسعا لكل ما يريد من إصلاح ولا يقصر عن تدبير شأن من شؤون الدولة "([26]). هذا فيما يتعلق بالتنظيم بشكل عام.

يبقى النظر في توزيع مهام القضاء بين عدة قضاة، وهو ما يعرف في اصطلاح المعاصر بالاختصاص القضائي؛ فكما سبقت الإشارة في المقدمة إلى أن الاختصاص القضائي بأنواعه قد عرفه المتقدمون وعملوا به؛ فهذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين t يقول ليزيد بن أخت يمن: ((اكفني بعض الأمور – يعني صغارها)) . وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه، أن عمر t قـال له: ((رد عني الناس في الدرهم والدرهمين)). كما جاء عنه t أنه نهى الولاة عن القتل إلا بإذنه(.

وعلى هذا جرى الأمر بعده حسب الحاجة؛ زمانا ومكانا، وهذا ليس له حد في الشرع – كما ذكر ابن فرحون نقلا عن ابن القيم رحمهما الله – وأنه قد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة، والأزمنة دون بعض . فهذا دليل على أنه "ليس في الإسلام ما يمنع وضع نظام للسلطة القضائية يحدّ اختصاصها ويكفل تنفيذ أحكامها، ويضمن لرجالها حريتهم في إقامة العدل بين الناس". قال ابن نجيم رحمه الله: "القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان، والمكان، واستثناء بعض الخصومات".

مما تقدم يتضح بجلاء أن اختصاص القضاء معروف؛ عمل به الخلفاء ومن بعدهم، وذكره الفقهاء في كتبهم، وأن ذلك من السياسة الشرعية التي لولي الأمر فيها النظر إلى مدى حاجة البلاد إليها. ولقد جاء في المادة (55) من النظام الأساسي للحكم، الصادر عام 1412ﻫ ما نصه: "يقوم الملك بسياسة الأمة؛ سياسةً شرعيةً طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد، والدفاع عنها".

تجدر الإشارة هنا إلى أن الاختصاص القضائي فيها مصالح كثيرة؛ منها : أنه يجعل القاضي يكون أقدر على معرفة حقائق المسائل ودقائقها في مجال اختصاصه، فتكسبه خبرةً إلى خبرته، وقوةً إلى قوتِّه، أضف إلى ذلك، أن فيه تيسيراً على المتقاضين؛ لأن عدد القضاة سيكثر، وبالتالي يخف العمل مما يعطي القاضي مزيدا من التفرغ والتركيز في القضايا الموكلة إليه.

يسلموا لروعة الطرح المميز والانتقاء الجيد
يعطيك العافيه ,,,,, خالص احترامي

موضوع جميل جدااااااااااا
شكرا لمجهودك الرائع

طرح مكتمل بجميع جوانبه جعل اقلامنا
تقف عاجزة عن الاضافة
بارك الله فيكم على هذا الموضوع المفيد والنافع
كل الشكر والتقدير

موضوع جميل جداً استمتعت به
ننتظر منكم المزيد من الابداع
اتمنى لكم السعاده والتوفيق..

عجبنى جدا موضوعك وانتقائك الجميل لمواضيعك

قمة الروعة يدوم ابداعكم وتالقكم
خالص الودوالتقدير

تسلم الايادى الله يبارك مجهودكم ويدوم استمراركم المفيد

شكرا لتعبكم فى البحث عن كل ماتقدموه من فائدة
الله يكلل تعبكم بالنجاح الدائم

جهد رائع ومميز
سلمت وبارك الله فيك
دمت بود

طرحك للمواضيع طرح راقي و منظم
مجهود يذكر فيشكر و تقبل خالص تحياتي

طـــرح جميل رائــــع موفـــقين
شكرا لك لإنتقاءك وإختيارك
يسلم المجهــود المميــز
تحيــآآتي للجميع

» التصور العام عن الاختصاص القضائي في الأنظمة ( المبحث الرابع )
» التصور العام عن الاختصاص القضائي في الأنظمة ( المبحث الخامس )
» التصور العام عن الاختصاص القضائي في الأنظمة ( المبحث الأول )
» التصور العام عن الاختصاص القضائي في الأنظمة ( المبحث الثانى )
» اهمية نفاذ القرارات الإدارية ومعوقاتها المبحث الثالث