مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
في مصر وتونس
معلومات حول الخلفية العامة للمشروع
وفقا للمشروع الذي تم تنفيذه بدعم من مؤسسة فورد، والذي بدأ العمل فيه خلال شهر تموز/ يوليو من العام 2010: "أليات الحصول على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، والتي تعالج مسألة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص في ذلك البلد، بما يشمل الحق بمساكن مؤهلة، وبالتغطية الصحية، وبالتنقل، وبالتعليم والتوظيف، وذلك من خلال تطوير نموذج يرتكز على الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم تنفيذ النشاطات التالية:
[list="box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: none; outline: none; font-family: 'Traditional Arabic', sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]تدريب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والبلاد العربية المشمولة بالنموذج على كيفية تبنّي المقاربة المرتكزة على الحقوق حول الإعاقة، وكيفية تعزيز هذا النموذج ولعب دور فعال في المجلس القومي لشؤون الإعاقة في مصر حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
[*]تدريب الموظفين الحكوميين في مصر ولبنان والأردن والمغرب على النموذج، وتحديدا على كيفية تبنّي سياسات ترتكز على المقاربة الحقوقية للإعاقة وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فوائد الشراكة بين الحكومة وقطاع المنظمات غير الحكومية في البلد.
[*]تدريب منظمات المجتمع المدني على كيفية تدعيم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز النموذج وتبنّي المقاربة الحقوقية للإعاقة.
[*]شرح النموذج للإعلام والعمل معه في سبيل تعزيزه أمام الرأي العام المصري والعربي.
[*]ضمان تمثيل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس الوطنية للإعاقة في الدول المستهدفة.
[/list]
ومع الانتهاء من تنفيذ المشروع، ظهر بوضوح وجود إنجازات رئيسية قد تم تحقيقها بما يشمل التالي:
[list="box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: none; outline: none; font-family: 'Traditional Arabic', sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]تشكيل تحالف لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والأردن لتمثيل هؤلاء الأشخاص في الدولتين.
[*]تشكيل الحكومة المصرية للمجلس القومي لشؤون الإعاقة في مصر والذي يضم عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة.
[*]تبنّي المجلس المذكور في مصر لبطاقة الإعاقة التي تمت تسميتها ببطاقة الإعاقة الذكية، والتي يفترض إلا تكون لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل لتوثيق كافة الخدمات المتوفرة لهم.
[*] تبنّي هذا المجلس لمفهوم ضباط الارتباط مع الوزارات الأخرى.
[/list]
وعند انتهاء المشروع مع نهاية العام 2012، ظهر تحدي رئيسي يحتاج كل التركيز منا على الشكل التالي:
العمل مع عدد من الوزراء ومجالس الإعاقة لإعداد وتطوير سياسات واستراتيجيات ترتكز على المقاربة الحقوقية للإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروع لا يستطيع تغطية كافة الدول وجميع الوزارات، فإن ما هو مقترح للمشروع الجديد أن يركز على دولتين تشهدان تغييرات أساسية، وذلك بهدف الحصول على تأثير إيجابي وجدي على عمل منظمات الإعاقة وعلى رسم ووضع سياسات الإعاقة في هاتين الدولتين، وهي مصر وتونس. أما بالنسبة للوزارات، فالمشروع الجديد يجب أن يركز على وزارتين؛ الأولى هي وزارة العمل وذلك لمعالجة حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل، والحقوق العمالية للعاملين من هؤلاء الأشخاص بما يشمل دراسة وتحليل لخطة الحماية الاجتماعية الفعلية للتوظيف المتوفر، وبالتالي تطوير خطط أفضل. والوزارة الثانية هي وزارة المال أو المالية وذلك للعمل على إدخال البرامج المتعلقة بالإعاقة ضمن موازنة الدولة.
وصف المشروع
مباشرةً وقبل الربيع العربي كان عدد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول المشمولة في المشروع محدودا جدا . وقد كانت الحكومات المتعاقبة في هاتين الدولتين تتحكم بشرعنة هذه المنظمات وبعملها ونشاطاتها. من أجل ذلك، كانت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة محدودة بقدرتها على التحرك للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولهم. ومع ذلك، ومن خلال عمل المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وبدعم من مؤسسة فورد وممولين آخرين، تم بذل جهد أساسي لتنمية وتطوير عوامل التوعية بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وتونس حول حقوقهم ومدى الحاجة للعمل معا. وقد نجحت المنظمة العربية في جمع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تحت مظلة واحدة. وبصرف النظر، فإن تلك المنظمات كانت ناشطة في مجال إحداث تغيير في هاتين الدولتين. ففي مصر وتونس، تضمّن الدستور الجديد لكل دولة منهما نصوصا تنم عن الحاجة الماسة لاحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المهم هنا أيضا ذكر أن الدولتين قد صادقتا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشكلت مجالس وطنية خاصة بالإعاقة. ومع ذلك، وبالرغم من تلك الجهود، ظل وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في هاتين الدولتين غير مقبول. فإمكانية الولوج في الدولتين تبدو شبه منعدمة ولكل الإعاقات. والنموذج الصحي والمؤسساتي لا يزال هو المسيطر في عمل الحكومتين والمجتمع في كلا الدولتين. فغالبية الأشخاص ذوي الإعاقة لا يوجد لديهم السبل للحصول على التعليم، والنقل، والتوظيف، والعناية الصحية الجيدة. وفي نظرة تقييميه لسياسة الإعاقة من منظار الحماية الاجتماعية، تبين الأجوبة على الأسئلة المطروحة أدناه مدى توجه هاتين الحكومتين في التعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذه الأسئلة هي:
- هل هناك أي برامج توعية للعائلات حول كيفية التعامل مع ولادة طفل ذو إعاقة؟
- هل هناك برامج أو مشاريع مالية حكومية لدعم عائلات الأطفال ذوي الإعاقة؟
- هل هناك حضانات مدعومة حكوميا والتي تتعامل مع حاجات الأطفال ذوي الإعاقة؟
- هل هناك أية خطط أو مشاريع مدعومة للتغطية الطبية بهدف تغطية الكلفة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
- هل هناك أية مستشفيات أو مراكز طبية عامة أو مدعمة التي تتعامل مع الحالات الطبية للأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة؟
- هل هناك أية برامج حكومية لتغطية تكلفة الأجهزة والمواد الضرورية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؟
- هل هناك مدارس حكومية مؤهلة ومجهزة للتعامل مع حاجات الطلاب ذوي الإعاقة؟
- هل هناك مدارس مهنية حكومية مؤهلة ومجهزة للتعامل مع حاجات الطلاب ذوي الإعاقة؟
- هل هناك أية برامج حكومية لتغطية تكلفة مساعد للشخص ذو الإعاقة؟
- هل هناك أي نظام نقل عام مؤهل ومُيسر الاستخدام أو مشاريع دعم مالية لتغطية تكلفة التنقل الخاص كالتاكسي مثلا؟
- هل هناك من برامج وسياسات وتدابير احترازية حكومية لدعم وتسهيل تطبيق بنود فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة؟
- هل هناك أية سياسة لتأمين مساكن ممكنة الوصول ومؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
- هل هناك أية برامج حكومية وداعمة لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة؟
هذه بعض من الأسئلة العديدة التي يجب طرحها خلال عملية وضع وتطوير سياسة للإعاقة بالارتكاز على إستراتيجية الحماية الاجتماعية. وقد أظهرت دراسة أجرتها المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة في عشر دول عربية، بينها الدولتان المعنيتان بمشروعنا هذا، بأن غالبية الأجوبة على الأسئلة المطروحة أعلاه هي سلبية بشكل عام. أثناء الستينات، كانت سياسة الحماية الاجتماعية مرتبطة بالقوى العاملة، إلا أن المفهوم الحديث لبرامج الحماية الاجتماعية يتضمن هامشا أوسع بكثير من الفئات الاجتماعية بما يشمل العائلات الأكثر فقرا، والعائلات الفاقدة لأحد الأبوين، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن هذه البرامج باتت تغطي أيضا هامشا أوسع ليشمل بنود تتعلق بالسكن المحترم والمعقول، والعناية الصحية، وتعويض البطالة، والإعانات المالية لتغطية كلفة المساعد والنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وغير ذلك من الأمور. أما بما يتعلق تحديدا بالإعاقة، فلعقد الحماية الاجتماعية غايتان: أولا هو يهدف إلى ضمان مصدر دخل أساسي والضروري لكل شخص ليعيش بكرامة. أما الثاني، فهو مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لتخطّي العوائق المتعلقة بتساوي الفرص بين هؤلاء الأشخاص والفئات الأخرى.
ومن أجل أن يكون المشروع أكثر فاعليةً، فإن التركيز سينصب على الحماية الاجتماعية المتعلقة بالعمل، من دون إغفال الجوانب الأخرى التي لا تقل أهميةً. وضمن هذا المنطق، سيبحث المشروع في العوائق التي تجعل تطبيق القوانين والأنظمة الحالية والمتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة غير فاعلة، وبكيفية التغلب عليها. وهنا نحن ملزمين بأن ننظر إلى الخدمات الأخرى المتعلقة بالتعليم، والتدريب المهني، والتنقل، وغير ذلك من المجالات.
وإذا ما أخذنا في الحسبان أن هاتين الدولتين تشهدان تغييرا، فهذه الحالة تفتح الباب على مصراعيه أمام فرص أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المتوقع بعد الربيع العربي، أن يكون هناك مزيد من الحرية لعمل وتحرك منظمات المجتمع المدني بما يشمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة سوف تُسمع، مع الأخذ في الحسبان أن أعداد هؤلاء قد أخذت بالتزايد بسبب ما شهده الربيع العربي من أحداث. وتبعا لذلك، فإن هناك حاجة إلى تلقف الفرصة ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بكامل الجهوزية للنشاط والتحرك وفرض أجندتهم. وقد يحتاج الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم إلى المزيد من التثقيف حول حقوقهم، وحول الأساليب والطرق المستخدمة لتحصيلها. وإنه لمن الأهمية بمكان للإعاقة كقضية أن تأخذ مكانها ضمن النقاشات والخطط والمشاريع الوطنية. وتحتاج القوانين والأنظمة الفعلية حول الإعاقة إلى مراجعة شاملة وتعديل في الدولتين لتتلاءم مع مضمون اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأخيرا وليس آخرا، إنه الوقت المناسب لتقديم نموذج الحماية الخاص ليحل مكان النموذج الخيري والمؤسساتي المسيطر على عمل مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. ولكي نكون عمليين، فإن غاية المشروع هي تقييم أنظمة الحماية الاجتماعية الموجودة في هاتين الدولتين، لنرى ما تقدمه كل دولة، وكيف يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الأنظمة، سيما من تلك المتعلقة بالمنافع الوظيفية والحقوق العمالية. وضمن الإطار نفسه، سيقدم المشروع برامج حماية اجتماعية جديدة كبرنامج المخصصات المالية الخاصة بالنقل والمساعدة، والمساكن العامة المؤهلة، وغير ذلك. ولمزيد من التحديد، فإن المشروع سيركز على نظام الحماية الاجتماعية المتعلق بالحقوق العمالية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال برامج وزارة العمل أو القوى العاملة. وهذا يعني العمل على جبهات متعددة، بما يشمل العمل على مواضيع الكوتا الوظيفية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والبيئة الوظيفية المؤهلة، والتدريب الوظيفي، وتعويض البطالة، والمخصصات المالية الخاصة بالتنقل والمساعدة، وغير ذلك. ونجاح هذا المشروع يحتم الحاجة للعمل مع وزارة المال في الدولتين المعنيتين بهدف تبنّي النموذج والمقاربة الجديدين ولإدخال كافة هذه البنود ضمن موازنة الدولة. وعلى هذا الأساس، فإن تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة أعضاءه بحاجة إلى التدريب والتثقيف حول النموذج الجديد لنظام الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى كيفية الضغط على وزارة المال في دولهم لإلزامها بإدخال كافة البنود المعنية ضمن موازنة الدولة.
أهداف ونشاطات المشروع:
يهدف المشروع إلى:
[list="box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: none; outline: none; font-family: 'Traditional Arabic', sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]البحث في السياسات والبرامج بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وتونس، سيما تلك المتعلقة بالحقوق العمالية والتوظيف والتي تم ذكرها سابقا.
[*]تطوير مقاربات لسياسة بديلة مرتكزة على إستراتيجية الحماية الاجتماعية.
[*]تعزيز النموذج والمقاربة الجديدين بين صناع القرارات الحكومية في مصر وتونس التي يشملها المشروع.
[/list]
وعليه، فإن مشروعنا المقترح يرتكز على تحقيق ما يلي:
[list="box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: none; outline: none; font-family: 'Traditional Arabic', sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]العمل مع المجالس ومع وزارتي العمل والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية في الدولتين لوضع دراسة حول البرامج والسياسات والاستراتيجيات الفعلية المتوفرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
[*]تعزيز مقاربة الحماية الاجتماعية بين المنظمات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات الحكومية بما يشمل بند تجربة النموذج حول كيفية أن تبنّي هكذا مقاربة سوف يساعد ويخدم بشكل أفضل مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد. وعلى وجه التحديد، فإن على المشروع أن يركز على سياسات التوظيف والحماية الاجتماعية ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والخاصة بحقوقهم العمالية كعمال وكموظفين بالإضافة إلى كونهم عاطلين عن العمل.
[*]العمل مع وزارة المال لتقييم كلفة النموذج والمقاربة الجديدين وكيفية إدخالها ضمن موازنة الدولة.
[/list]
وفي سبيل الحصول على نتائج أفضل، يجب أن يعتمد المشروع على نموذجين ناجحين. وهذان النموذجان هما تجربتان لدول طورت ممارسات حكيمة في مجالي التمويل ونظام الحماية الاجتماعية. والدولتان اللتان تم اختيارهما هما تايلاند واليونان. وسوف يكون هناك أيضا مراجعة للتجربة اليمنية حول الصندوق الوطني للإعاقة بهدف تغطية كلفة السياسات المتعلقة بالإعاقة في اليمن. وقد تم تأمين الدعم لتلك التغطية من خلال سلسلة من النسب المئوية من الضرائب المفروضة على التبغ وبطاقات السفر على الخطوط الجوية. ووجود هذا النوع من التمويل يؤمّن لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، المال المتوفر لتغطية كلفة تطبيق السياسات والبرامج. وقد تم اختيار هاتين الدولتين لأنهما ذات ظروف وتنمية اقتصادية تقل أو تزيد قليلا عن مستوى المقارنة بالواقع الاقتصادي لمصر وتونس. فبالنسبة لليونان، استطاعت هذه الدولة أن تطور نظام حماية اجتماعية متقدم للأشخاص ذوي الإعاقة. والملفت في هذا الموضوع، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أن نظام الحماية الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لم يتأثر بتلك الأزمة. أما بالنسبة لتايلاند، فقد أطلقت حديثا نظام حماية اجتماعية شامل يغطي كافة سكان البلاد بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وستساعد العلاقات الممتازة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة مع كل من الاتحاد اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة، والمنتدى الأوروبي للإعاقة (EDF)، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في اليونان وتايلاند، في نقل هذه الممارسات الناجحة إلى مصر وتونس. وسيتم مناقشة وجود تلك التجارب الناجحة في الدولتين المشار إليهما أعلاه، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للإعاقة في اليمن، مع ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف معرفة ما إذا كان ممكنا تطبيق نظامي التمويل والحماية الاجتماعية المعتمدان في اليونان وتايلاند، في مصر وتونس، ومدى حجم التحديات التي قد تواجه ذلك. ويجب أن تتطرق تلك المناقشات إلى الهيكلية، والكلفة، وآلية العمل اللازمة للتطبيق. ومع انتهاء التجربة التدريبية، سيتم إرسال دراسة كاملة إلى الوزارتين المعنيتين مرفقة بعرض للسياسات والأنظمة المطلوبة لتبنّي تلك الدراسة ووضعها موضع التنفيذ.
وبالإضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى تدريب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية العمل لإدخال السياسات المتعلقة بالإعاقة ضمن موازنة الدولة وبرامج تمويلها. ولتحقيق ذلك، سيسعى المشروع للعمل مع خبراء سيقومون بتدريب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة طيلة فترة المشروع للوصول إلى النهاية المطلوبة.
[list="box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; border: none; outline: none; font-family: 'Traditional Arabic', sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]تعزيز وتقوية التخطيط والتواصل الاستراتيجي بين أعضاء الشبكات التابعة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.
[/list]
وفي سبيل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، تم وضع الأنشطة التالية:
النشاط الأول: إجراء دراستين متعلقتين بسياسات الحماية الاجتماعية وتقديمات الإعاقة في اليونان وتايلاند، بالإضافة إلى تحليل للتجربة اليمنية حول الصندوق الوطني للإعاقة.
النشاط الثاني: تنظيم ندوتين، واحدة في كل دولة، لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وتونس بهدف التعريف عن مفهوم الحماية الاجتماعية كمقاربة جديدة للتعامل مع حقوق الإعاقة. وهاتان الندوتان سوف تعالجان آليات المناصرة والاستراتيجيات المختلفة والمتوفرة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل دولة لتعزيز المقاربة الجديدة.
النشاط الثالث: تنظيم طاولة مستديرة إقليمية، وبالتعاون مع الجامعة العربية، لمناقشة نتائج الدراسة في اليونان وتايلاند وماذا تستتبع من تخطيط وتطبيق لأنظمة مشابهة في الدول العربية، مع ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والمال والتخطيط.
النشاط الرابع: إجراء دراسة وتحليل لسياسات الحماية الاجتماعية الموجودة والأنظمة المتعلقة بالإعاقة في مصر وتونس.
النشاط الخامس: تنظيم طاولتين مستديرتين، واحدة في كل دولة، تضم ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والمال والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات الوطنية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمناقشة نظم الحماية الاجتماعية في اليونان وتايلاند ومقارنتها مع الأنظمة الموجودة في مصر وتونس.
النشاط السادس: تقييم عمل المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (AOPD) ووضع وتطوير خطة إستراتيجية وإستراتيجية لتأمين التمويل للمنظمة على أساس نتيجة المناقشات مع الشبكات والمنظمات الأعضاء. وسوف توضع الخطة الجديدة للمناقشة والإقرار أمام مجلس المفوضين.
النشاط السابع: تحديث قدرات التواصل للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال تعزيز وتقوية موقعها الإلكتروني وربطه بالمواقع الإلكترونية للمنظمات الأعضاء، بالإضافة إلى إدخال أدوات ومهارات تواصل جديدة.
النشاط الثامن: العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وتونس وطيلة مدة المشروع، على كيفية إدخال السياسات المتعلقة بالإعاقة ضمن موازنة الدولة. وسيتم تنفيذ هذا النشاط مع خبراء في هذا المجال.
ولتحقيق ما تم ذكره، على المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (AOPD) أن تستخدم مهارات التحالف الدولي للإعاقة (IDA) والمنتدى الأوروبي للإعاقة (EDF) في تنفيذ هذا المشروع.
ومع الأخذ في الحسبان أن تمويل مؤسسة فورد يمكن ألا يكون كافيا لتغطية كافة التكاليف لتنفيذ المشروع في كل الدول المذكورة أعلاه، AOPD سوف تحصل على تمويل من مصادر أخرى لدعم المشروع.
المنهجية
ولتنفيذ النشاطات المذكورة أعلاه، سوف تعمل المنظمة مع ما يلي من الشركاء في كل دولة، وهم:
وزارة المال، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الاتحاد العمالي العام، غرفة الصناعة والتجارة، منظمات المجتمع المدني.
وحرصا على تنفيذ المشروع وفقا للأصول، ستقوم المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بتوظيف منسق عام للمشروع يكون مسئولا عن وضع خطة تحرك وتطوير سياسات وإجراءات للتنفيذ. أما دور الشركاء فسيكون القيام بالمسؤوليات وبالتنسيق الكامل مع المنظمة ، عن تنفيذ المشروع في دولهم.
المدى الزمني: من المتوقع للمشروع أن ينتهي في خلال 24 شهرا.
النتائج المتوقعة
التأثيرات المتوقعة على الفئات المستهدفة
من المتوقع ومع نهاية التدريب، أن تصبح حركة الإعاقة في مصر وتونس أكثر تنظيما وأفضل بناءً. ومن المتوقع أيضا أن تكون منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة قد طورت مهاراتها في أعمال المناصرة وتأمين التمويل. وأما مفهوم الحماية الاجتماعية، فسيكون قد تم أيضا التعريف عنه كمقاربة جديدة للتعاطي مع شؤون الإعاقة ضمن حركة الإعاقة وبين المسئولين الحكوميين في وزارتي العمل والمال. كما سوف يتم تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق واسع وبين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. ومن المتوقع أيضا أن يساعد المشروع في إيجاد نموذج فعال لتمويل سياسات الإعاقة، وذلك من خلال تقديم وتعريف مفهوم الصندوق الوطني للإعاقة في اليمن. كما يتوقع أن يتم تشكيل فريق قوي وفعال من خبراء الإعاقة في مجال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسألة الحقوق لهؤلاء الأشخاص، والذي يستطيع تنظيم أعمال مناصرة فاعلة. وأخيرا وليس آخرا، من المتوقع أن الموقع الإلكتروني للمنظمة (AOPD) سيتم تطويره بطريقة تشمل تشبيكا لنشاطات وهيكليات جميع المنظمات الأعضاء.
مؤشرات النجاح
يجب ومع نهاية المشروع أن يكون قد تم تطوير نموذج صلب وقوي للحماية الاجتماعية ومنهجية لمراقبة نجاح النموذج، ويكون قد تم تدريب حوالي الستين شخصا من ذوي الإعاقة على نموذج الحماية الاجتماعية، ويكون قد تم أيضا تدريب 45 شخص من القطاع الحكومي بما يشمل مسئولين من وزارتي العمل والمال والذين من المفترض أن يكونوا قد تدربوا على تطوير استراتيجيات وخطط تحرك صلبة للتعامل مع الإعاقة في وزاراتهم المعنية. فأفضل مؤشرات النجاح هي عندما تبدأ الوزارات بتطوير مقاربة للحماية الاجتماعية خاصة بالإعاقة مع برامج وسياسات تتعلق بذلك. ولكي نكون أكثر دقةً، فإن بعض المؤشرات تتضمن:
مستوى الاهتمام للوزارات المعنية بالمشروع من خلال مؤشرين. الأول هو حجم مشاركة مختلف الوزارات في المشروع. والثاني هو مستوى ممثلي الوزارات الذين سيشاركون في المشروع.
نشر وتوزيع الدراستين على صناع القرار في وزارات الشؤون الاجتماعية والتخطيط والعمل والمال في العالم العربي.
التبنّي المحتمل لتوصيات تتعلق بالسياسة من قبل الوزارات المختلفة في الخطة الجديدة للحكومة.
شمول السياسات المتعلقة بالإعاقة ضمن موازنة الدولة.
تطوير مشاريع وقنوات جديدة لتأمين التمويل للمنظمة العربية AOPD.
تطوير موقع إلكتروني ممكن الولوج يتضمن معلومات عن جميع الشبكات الأعضاء.
مستوى الاستخدام أو عدد الزيارات للموقع الإلكتروني الجديد.
نتائج أو محصلات أخرى
نمط معزز من التعاون بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ينجم عنه تشكيل تكتل وطني.
دور مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة في التفاوض مع وتدريب المسئولين الحكوميين.
زيادة في الوعي السياسي والحكومي تجاه قضايا الإعاقة، وتحديدا تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
زيادة في حجم التمكين والقدرات للأشخاص ذوي الإعاقة في التأثير بالقرارات السياسية للحكومات لتنفيذ أفضل لالتزاماتها تجاه مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الخميس 29 نوفمبر 2018, 2:24 pm من طرف 
![[ عضو ذهبى ]](https://2img.net/h/im68.gulfup.com/JpXldn.gif "[ عضو ذهبى ]")
