[rtl]مشروع بناء القدرات وتعزيز نهج الحماية الاجتماعية[/rtl]
[rtl] لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي[/rtl]
مبررات تنفيذ المشروع :
1.دعم تمكين جمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة في العالم العربي.
2.الدفع باتجاه تنفيذ التزام الدول العربية بالاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
3. تعميم فلسفة السياسات القائمة على الحماية الاجتماعية في مقاربة قضية الاعاقة.
4.تدريب موظفي القطاع العام على كيفية تنفيذ سياسات قائمة على فلسفة الحماية الاجتماعية.
وصف تفصيلي للمشروع :
بالتوافق مع البرنامج الممول من مؤسسة فورد ، بدأ العمل في تموز/ يوليو 2010 لتنفيذ مشروع آليات الحصول على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي ، متناولاً الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول العربية ، بما في ذلك الحق بالإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة، التأمين الصحي،النقل،التعليم وفرص العمل، وذلك من خلال تطوير نموذج يستند الى التعامل مع جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة .
وقد تم تنفيذ الأنشطة التالية :
1. تدريب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية المدرجة في المشروع ، على كيفية اعتماد النهج القائم على المقاربة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
2 . تدريب منظمات المجتمع المدني حول كيفية دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز النموذج واعتماد النهج القائم على المقاربة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3 . ضمان تمثيل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس الوطنية للإعاقة في البلدان المستهدفة .
وفي نهاية المشروع ، كان من الواضح أن إنجازات كبرى تم تحقيقها ،منها :
1 . تشكيل تحالف من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والأردن لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد .
2 . تشكيل الحكومة المصرية للمجلس القومي لشؤون الاعاقة ، من ضمن عضويته العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة .
3 . اعتماد من قبل المجلس القومي لشؤون الاعاقة في مصر، بطاقة الإعاقة وسميت " البطاقة الذكية" ، حيث من المفترض انها ليس فقط لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وانما لتوثيق جميع الخدمات المقدمة لهم .
4 . اعتماد من قبل المجلس القومي لشؤون الاعاقة في مصر لمفهوم " ضباط الارتباط او التواصل " مع الوزارات الأخرى .
وقد تبين في ختام المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2012 ، ان هناك تحديات كبرى تحتاج إلى التركيز من قبلنا كمنظمة عربية للأشخاص ذوي الإعاقة:
التحدي الأول: العمل مع المجالس القومية لشؤون الاعاقة في الدول العربية والوزارات المختلفة على وضع استراتيجيات وسياسات ترتكز على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقاربة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقاً لذلك ، يهدف المشروع إلى ادخال منهج الحماية الاجتماعية ضمن منهج وضع سياسات الإعاقة في مصر ، المملكة العربية السعودية ، لبنان ، تونس ، المغرب ، اليمن ، الأردن ، العراق والإمارات العربية المتحدة.
وبالنظر الى سياسات الإعاقة من منظور الحماية الاجتماعية ، علينا التعمق في البرامج الحكومية التي تقدم مثل هذا النوع من الحماية، لتحديد موقع وجود وشمولية برنامج الحماية الاجتماعية في البرامج الحكومية، وهنا نحتاج للعثور على الاجابة حول الأسئلة التالية:
• هل هناك أي برامج توعية للأسر للتعامل مع الطفل الذي يولد مع اعاقة ؟
• هل هناك أي خطط مالية للحكومة لدعم الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة ؟
• هل هناك أي نوع من حضانات للأطفال تدعمها الحكومة، والتي تتعامل مع حاجات الأطفال ذوي الإعاقة؟
• هل هناك أي خطط للطبابة الصحية لتغطية التكاليف الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة ؟
• هل هناك أي مراكز طبية ومستشفيات عامة للتعامل مع الحالات الطبية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؟
• هل هناك أي برامج حكومية لتغطية تكاليف المعدات والمواد اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة ؟
• هل اعتمدت تسهيلات في المدارس الحكومية لتلبية احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة ؟
• هل اعتمدت تسهيلات في المدارس المهنية العامة للطلاب ذوي الإعاقة ؟
• هل هناك أي برامج حكومية تغطي تكلفة المساعد الشخصي للشخص ذوي الإعاقة ؟
• هل هناك نظام وسائل النقل العام المجهز أو خطط مالية لتغطية تكاليف النقل الخاص ( سيارات الأجرة على سبيل المثال) للأشخاص ذوي الإعاقة ؟
• هل هناك أي ضمانة حكومية، سياسات وبرامج التي تدعم وتسهل توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ؟
• هل هناك أي سياسات لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسكن المجهز والإقامة ؟
• هل هناك أي برامج حكومية معتمدة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ؟
هذه بعض من الأسئلة الكثيرة التي يجب طرحها عند وضع سياسة الإعاقة على أساس استراتيجية الحماية الاجتماعية .
وبناءً عليه ، يهدف المشروع في البداية الى :
1. البحث في السياسات والبرامج القائمة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية المذكورة أعلاه.
2. تطوير سياسة مقاربات بديلة ترتكز على استراتيجية الحماية الاجتماعية.
3. تحفيز نموذج ونهج جديد لدى صناع القرارات الحكومية في الدول العربية المدرجة في المشروع.
التحدي الثاني: العمل مع وزارة المالية في الدول العربية لتبني النموذج والنهج الجديد لتضمين جميع هذه الأحكام في الموازنة العامة للدولة .
بناءً عليه، يستند المشروع الجديد المقترح الى تحقيق التالي :
1 . العمل مع المجلس القومي لشؤون الاعاقة في مصر ووزارات الشؤون الاجتماعية في البلدان المدرجة في المشروع لوضع دراسة حول الاستراتيجيات الفعلية،السياسات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد.
2. تعزيز نهج الحماية الاجتماعية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية والوزارات الحكومية، بما في ذلك توفير الاليات لكيفية اعتماد مثل هذا النهج الذي سيخدم بطريقة أفضل مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد.
3 . العمل مع وزارة المالية في تقييم تكلفة النموذج والنهج الجديد وكيفية ادراجه في الميزانية.
وعلى صعيد آخر ، يهدف المشروع المقترح إلى العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان التي يشملها المشروع إلى تحقيق ما يلي :
1 . مساعدة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع استراتيجيات وخطط تستند إلى نهج حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2 . تطوير مهارات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كتابة المشاريع وبرامج تحفيز التمويل لتنفيذها.
3. تدريب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات المناصرة والتشبيك .
ولتحقيق كل ما جاء اعلاه، يتضمن المشروع تنظيم ورشات عمل تدريب مدربين، للقيام بتنفيذ المهام المختلفة في جميع مراحل المشروع . كما ان المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وخلال مراحل المشروع سوف تستخدم مهارات وخبرات كل من التحالف الدولي للاعاقة والمنتدى الأوروبي للإعاقة. والدول التي يشملها المشروع هي تلك التي تواجه التغييرات وظهور شبكات الإعاقة الحديثة ومجموعات للاستفادة من برامج تدريب المدربين والترويج للبرنامج في بلدانهم .
الأهداف العامة للمشروع :
1.تعزيز نهج الحماية الاجتماعية لسياسات الإعاقة.
2. العمل على تضمين برامج الإعاقة ضمن الموازنة العامة للدولة.
3. تدريب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية على النهج الجديد وكيفية الضغط وحشد التأييد لذلك.
4. الحصول على دراسة مقارنة حول سياسات الإعاقة في البلدان المدرجة في المشروع.
الأهداف التفصيلية للمشروع :
1.التدريب على ادخال منهج المقاربة القائمة على الحماية الاجتماعية في عمل وزارات الشؤون الاجتماعية العربية (دورتان اقليميتان ). بمشاركة ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية في دول المشروع وممثلي اتحادات الاشخاص ذوي الإعاقة من الدول العربية.
2.تدريب عدد كبير من جمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة في الدول المشمولة في المشروع (خمس دورات اقليمية بمعدل مشاركة 25 شخصاً بالدورة). على ان يقوم هؤلاء المدربين لاحقاً بنقل المعلومات الى اعضاء جمعياتهم في بلدانهم من خلال اجراء تدريب مماثل لهم.
3.اجراء دراسات لمعنى تنفيذ برامج قائمة على الحماية الاجتماعية ضمن عمل وزارات كالصحة، التربية، العمل، النقل، التأمينات الاجتماعية (خمس دراسات).
تدريب موظفي وزارات المال على كيفية ادخال برامج الاعاقة في موازنات الدولة (دورتان اقليميتان). المتوقع مشاركة ممثلان عن كل وزارة مالية في الدول التي يشملها المشروع بمشاركة ممثلي عن رؤساء اتحادات جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة من الدول العربية.
الفئات المستهدفة من المشروع :
تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
صانعو القرار في المؤسسات الحكومية.
مدة تنفيذ المشروع : 24 شهراً
شرح مفصل حول مؤشرات نجاح المشروع واستدامته :
1.نشر دراسة حول سياسات الإعاقة في كل دولة مشمولة في المشروع.
2.نشر دراسة محاكاة(simulation study) بشأن استخدام النهج الجديد في الدول المشمولة في المشروع.
3.تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية المناصرة وحشد التأييد للحصول على تطبيق النهج.
4.دفع وزارات المالية للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمسؤولين الحكوميين من اجل ادراج برامج سياسات الاعاقة ضمن موازنة الدولة.
شرح للمخاطر المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على المشروع ومخرجاته :
1. قلة التعاون المحتملة من قبل المسؤولين الحكوميين مع المشروع على الرغم من اننا لم نواجه مثل هذا العائق من قبل.
2. صعوبة الحصول على معلومات محدثة حول سياسات وبرامج الإعاقة في مختلف البلدان.
الخميس 29 نوفمبر 2018, 2:24 pm من طرف 
![[ عضو ذهبى ]](https://2img.net/h/im68.gulfup.com/JpXldn.gif "[ عضو ذهبى ]")
