علا بنت الشاطىء
هلا بك اخى اختى فى منتدى علا بنت الشاطىء نتمنى لكم قضاء وقت ممتع معنا وتحميل موفق للجميع الاداره
لو تريد تكون عضو ادخل وسجل ادناه لو كنت عضو ادخل دخول ادناه

علا بنت الشاطىء

منتدى شامل
 
الرئيسيةالبوابة*التسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» ما الذي حصل ؟
الأحد 15 يوليو 2018, 2:20 am من طرف علا المصرى

» شكرا لكل اسرة المنتدى الكرامى عنكم
الأحد 15 يوليو 2018, 2:16 am من طرف علا المصرى

» الزعفران اغلى التوابل فى العالم
الجمعة 13 أبريل 2018, 9:54 pm من طرف عاشقة الجنة

» الفواكه > أكي دنيا - إهليلج
الجمعة 13 أبريل 2018, 9:54 pm من طرف عاشقة الجنة

» طريقة رز بالدجاج لذيذة
الجمعة 13 أبريل 2018, 9:52 pm من طرف عاشقة الجنة

» عمل صينية سمك
الجمعة 13 أبريل 2018, 9:52 pm من طرف عاشقة الجنة

» قواعد التربية السليمة للاطفال
الجمعة 13 أبريل 2018, 9:52 pm من طرف عاشقة الجنة

» نصائح للتعامل مع الطفل بعد فقدان والده أو والدته
الجمعة 13 أبريل 2018, 9:52 pm من طرف عاشقة الجنة

» الحياة الأسرية: بين الصفاء والتعكير
الجمعة 13 أبريل 2018, 9:51 pm من طرف عاشقة الجنة

» تعريف الأسرة
الجمعة 13 أبريل 2018, 9:51 pm من طرف عاشقة الجنة

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
علا المصرى
 
امين
 
كيان انثى
 
الهام المصرى
 
شريف كمال
 
هتروق وتحلى
 
آســــــــــــر
 
عصام بكار
 
شاعر الرومانسية
 
شهد الملكة
 
سحابة الكلمات الدلالية
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
قصة (( في الحلال ))
<<< قصة رجولة استاذ >>>
ميراث خطر - ستيفاني هوارد - رواية ميراث خطر كاملة
القرآن الكريم (كتابة)
1200 - المستبد - عبير دار النحاس ( كاملة )
أسماء الله الحسنى
"اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر"
++++ موضوع متكامل لكل طقوس كنيستنا القبطية ++++ ادخل واستمتع
رواية جزيرة الأقدار -مارجري هيلتون -روايات عبير القديمة ( كاملة)
رواية عنيد - آن ميثر - روايات عبير القديمة (كاملة) _عنيد
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

شاطر | 
 

 الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحاج متولى
عضو متميز
عضو متميز
avatar

عدد المساهمات : 980
نقاط : 1082
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 04/01/2016
العمر : 26

مُساهمةموضوع: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الأحد 26 نوفمبر 2017, 8:58 pm

الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية











( آثار الزواج العرفي ) :إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، فإن الدعوى به تقبل وتسير في مجراها الطبيعي حتى يتم الفصل فيها ، أما إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية ( أي زواجاً عرفياً سواء أكان مكتوياً أم لا ) ، و أنكر المدعى عليه الزوجية ، فقد رتب القانون على ذلك أثراً هاماً و خطيراً ، هو عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، مع تقرير استثناء من هذا الأثر وفقاً لشروط معينة ، و فيما يلي شرح لذلك الأثر و الإستثناء الوارد عليه . تحديد الأشخاص الذين يسري عليهم الأثر المذكور :نظراً لأن المنع من قبول الدعوى قد ورد عاماً موجهاً الخطاب فيه للكافة ، فإن المنع من قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج يسري على الدعاوى التي يقيمها أحد الزوجين على الآخر، وعلى الدعاوى التي يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ، كما يسري على الدعاوى التي يقيمها الغير أوالنيابة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته ( المرحوم الشيخ / أحمد إبراهيم – طرق الإثبات الشرعية – إعداد المستشارواصل علاء الدين – طبعة 1985 – ص 90 و ما بعدها ، المستشار/ أحمد نصر الجندي ص 308 ، المستشار/ البكري ص 131 ، الطعن رقم 3 لسنة 50 ق – جلسة 30/12/1980 ).


تحديد الدعاوى التي يسري عليها عدم القبول : جاء نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في فقرته الثانية محدداً الدعاوى التي لا تقبل بأنها الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، مغايراً في ذلك نص المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الملغي ، حيث كانت تنص على عدم سماع ( دعوى الزوجية ) ، فهل يختلف المقصود بهذه الدعاوى في القانون الجديد عنه في القانون الملغي ؟ أم أن هناك تطابق بينهما ؟ . الإجابة تقتضي بيان المقصود بهذه الدعاوى في كل من هذين القانونين سالفي الذكر، و هذا ما أبينه على النحو التالي :تحديد الدعاوى التي لا تقبل في ظل العمل بالقانون رقم 78 لسنة 1931 الملغي :نصت المادة 99 من القانون المذكور على عدم سماع (دعوى الزوجية ) ، و قد اختلفت الآراء في مسألة تحديد المقصود بـ ( دعوى الزوجية ) إلى ثلاثة آراء ، على التفصيل التالي :


 الرأي الأول : ذهب إلى أن المقصود بدعوى الزوجية ، الدعوى التي يطلب فيها الحكم بالزوجية فقط، و هي دعوى تهدف إلى التحقق من قيام عقد الزواج ، سواء من حيث صحته أو فساده ، فلا تسمع بالتالي ، أما الدعاوى الأخرى الناشئة عن الآثار المترتبة على هذا العقد ، مثل دعوى النفقة و الطاعة …. فتسمع و لوكان عقد الزواج غير ثابت في وثيقة رسمية ، أو كانت سن الزوجين أوأحدهما أقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، و قد ارتكن هذا الرأي إلى أن المشرع عبر في النصوص عن الدعوى المقصودة بدعوى الزوجية ، كما جرى على تسمية دعاوى أخرى ، فقال ” دعوى النفقة ” و ” الطاعة ” ، فاستدلوا بذلك على المغايرة بين دعوى الزوجية و غيرها من الدعاوى ( هذا الرأي مشار إليه في : المستشار/ أحمد نصر الجندي ص 302 ) . و قد ذهبت بعض الأحكام إلى تأييد هذا الرأي و أخذت بظاهر النص ، استناداً إلى أن القول بسريان المنع على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج هو توسع في نص القانون الصريح ، و هو قيد ورد استثناء من أصل جواز السماع ، فيجب الإقتصار فيه على موضع النص ( مشار إليه لدى المستشار/ البكري ص 132 هامش 4 ).


الرأي الثاني : ذهب إلى أن المنع يشمل دعوى عقد الزواج و الدعاوى الناشئة عن الآثار التي تترتب عليه ، و حجتهم في ذلك أن عقدالزواج غير مقصود لذاته ، بل لما يترتب عليه من آثار، فمدعي الزواج لا يقصد بدعواه – و لا يستفيد منها – إلا آثار الزوجية المترتبة عليه ، و لا يمكن أن يكون مقصد المشرع من النهي عن سماع دعوى الزوجية النهي عن سماع عقد الزواج فقط دون النهي عن سماع دعوى النفقة و الطاعة والإرث ، و غير ذلك من الحقوق المترتبة على الزواج ، لأنه لو كان مقصده هذا لأصبح نهيه عديم الأثر و القيمة ، إذ في استطاعة المدعي أن يترك دعوى عقد الزواج ، و يدعي بما شاء من الآثار المترتبة على الزواج فتسمع دعواه و يحكم له بما طلب و حسبه هذا و كفى , ثم هو غني عن الحكم له بثبوت عقد الزواج ، ما دام يستطيع الحصول على الحكم له بما شاء من آثار هذا العقد بدون أي استثناء ، و حاشا أن يكون هذا هو مقصود المشرع ( هذا الرأي مشارإليه لدى : المستشار/ أحمد نصر الجندي ص 303 ) ، و واضح أن هذا الرأي نظر إلى الغاية من النص و ليس ظاهره .و أضاف أصحاب هذا الرأي بأن دعوى النفقة أو الطاعة أوالصداق اوالإرث أو اية دعوى بسبب الزواج هي دعوى عقد زواج وزيادة، لأن الزوجة التي تدعي النفقة على زوجها تدعي عقد الزواج ، و تزيد على ذلك استحقاق النفقة عليه ، فدعواها مؤلفة من جزءين : دعوى الزواج ، و دعوى استحقاق النفقة ، و ليس في وسع القاضي أن يمتنع عن سماع الزواج ثم يحكم بأثره المترتب عليه ، لأنه متى سقط الأصل سقط الفرع ( د/ عبد العظيم شرف الدين – أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية 1961 – ص 174 ).


و إزاء هذا الخلاف بين الرأيين سالفي الذكر، صدر منشور وزارة الحقانية ينص على أن دعوى الزوجية لا تسمع مطلقاً سواء كان النزاع في ذات الزوجية أم فيما ترتب عليها من آثار( المستشار/ الجندي ص 304 ).و بالرأي الثاني أفتت دار الإفتاء المصرية ، حيث انتهت إلى أن : ” …… المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على أن …………… ، و مقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية ، إنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين في الزوجية و آثارها كالطاعة و النفقة و غيرها ما عدا النزاع في النسب …….) فتوى بتاريخ 1/2/1957 مشارإليالدى المستشار/ البكري ص 132 ، 133 . الرأي الثالث : ذهب إلى التفرقة بين أمرين :1- دعوى الزوجية ، أي دعوى الزواج الذي تكون فيه الزوجية محل نزاع بين الخصمين ، فهذه الدعوى لاشك أنها غير مسموعة إلا إذاوجد المؤيد لها . 2- الحقوق التي تنشأ عن عقد الزواج ، و هي قسمان :أ – قسم لا يتوقف سماع الدعوى به على ثبوت عقد الزواج إذ ادعي ، كالنسب و المهر، فإنهما يثبتان بالوطء بشبهة ، فلا شك في أن الدعوى بهما مسموعة و لو لم يوجد المؤيد لسماع دعوى الزوجية ، لأن القاضي لا يسمع في ضمن الدعوى بها دعوى الزوجية ، بل يسمع دعوى الوطء بشبهة ، و فيه استوفى الرجل منافع البضع ، فلزمه البدل من أجل ذلك .ب – قسم من الحقوق يتوقف سماع الدعوى به على ثبوت عقد زواج صحيح كالنفقة و الطاعة و الإرث ، فالدعوىبأحد هذه المواد لا يجوز سماعها إلا إذا وجد المؤيد لسماع دعوى الزوجية ( مشا رإليه لدى المستشار/ الجندي ص 304 ). و الملاحظ على هذا الرأي أنه قريب من الرأي الثاني .


و قد ذهبت محكمة النقض إلى تأييد الرأي الأخير ، حيث قضت بأنه :” متى كانت دعوى المطعون ضده هي دعوى إرث بسبب البنوة ، و هي دعوى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها ، فإن إثبات البنوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية او ألإقرار بها ، إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب ، سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال ، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية حتى و لوكان النسب مبناه الزوحية الصحيحة ” . الطعن رقم 12 لسنة 44 ق – جلسة 4/7/1976 .هذا هو الوضع في ظل القانون الملغي ، فماذا عن الوضع بعد صدور القانون الجديد ؟ هذا ما سنعرض له الآن .الدعاوى التي لا تقبل بعد العمل بالقانون الجديد :يبدو أن المشرع يبغي بنا رهقاً ، حيث تمسك بهوايته المعتادة في إثارة الاختلاف و اللبس دون داع ، فقد جاء نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ناصاً على عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلم يرفع الخلاف السابق ، و إنما أنشأ خلافاً على عكس هذا الخلاف ، فقد كان الوضع السابق في ظل المادة 99 الملغاة أن دعوى الزوجية لا خلاف على سريان المنع عليها إذا لم يكن الزواج ثابتاً في وثيقة زواج رسمية و أنكر المدعى عليه الدعوى ، و كان الخلاف : هل تدخل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ضمن دعوى الزوجية المشار إليها في النص المذكور ، فلا تسمع هي الأخرى إذا توافرت شروط عدم سماعها ، أم لا ؟ ، أما بعد صدر القانون الجديد و النص في المادة 17 منه على عدم قبول ( الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ) ، فقد أصبحت الدعاوى المذكورة في النص الجديد لا تقبل عند الإنكار بلا خلاف في ذلك ، و إنما أصبح الخلاف حول دعوى الزوجية ، هل تدخل ضمن الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج و تخضع بالتالي للمنع الوارد بالنص أم لا ؟


الإجابة عن ذلك لا تخرج عن أحد رأيين : الأول : ما ذهب إليه البعض من أن الدعاى الناشئة عن عقد الزواج هي دعاوى تفترض قيام عقد الزواج و قيامه صحيحاً ، و القانون قد ورد به العديد من الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، كالنفقة والمهر و الجهاز و تحقيق الوفاة والوراثة إذا كانت الزوجة ضمن ورثة المتوفي و الطلاق أو التطليق ، و غير ذلك كثير، و هذه الدعاوى جميعها تختلف عن الدعوى التي تتعلق بانعقاد عقد الزواج ، و شروط صحته ، أو نفاذه أولزومه ، فالدعوى بأحد هذه المسائل سواء من الزوج أو من الزوجة تختلف في موضوعها عن أي دعوى ناشئة عن عقد الزواج ، و انتهى هذا الرأي إلى أن نص المادة 17 سالف الذكر لم يتناول هذه المسائل الخاصة بعقد الزواج ، و اكتفى بالدعاوى الناشئة عنه ( المسشتار/ أحمد نصر الجندي – المرجع السابق – ص 305 ، 306 ). و مفاد هذا الرأي أنه يمكن لمن تزوج عرفياً – رجلاً أو امرأة – أن يقيم دعوى لإثبات هذه الزوجية دون أن يملك المدعى عليه دفعها بالإنكار باعتبارها لا تخضع لهذا المنع الوارد بنص المادة 17 آنفة الذكر.و قد أكدت ذلك محكمة النقض ، حيث قضت بأن :” القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوزللزوج أو للزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية “.الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 .


و الرأي السابق أوجب الرجوع بشأن هذه المسألة ( إثبات دعوى الزوجية ) إلى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 التي نصت على أن يعمل فيما لم يرد به نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .و لا مراء أن الرأي المذكور له وجاهته و سنده ، و لكن الأخذ به يؤدي إلى تناقض غريب ، فهو يعني أن المشرع يعترف بدعوى الزوجية أي بعقد الزواج العرفي و يقر قبولها أمام القضاء ، في الوقت الذي لا يعترف و لا يقبل الدعاوى الناشئة عنه ، فطالما أنه لا يقبل الدعاوى بآثار عقد الزواج ، فلا فائدة عملية ترجى من قبول دعوى الزوجية .و قد ذهب البعض – ممن له وزنه و مكانته المرموقة – إلى أن مؤدى حكم محكمة النقض المشار إليه سلفاً – بإخراج دعوى الزوجية من القيد – حق المتزوجة عرفياً في طلب الحقوق المترتبة على عقد الزواج العرفي من نفقة أو حضانة وغير ذلك ، شريطة أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين ، أولهما : طلب إثبات صحة ونفاذ عقد الزواج العرفي ، ثانيهما : المطالبة بما يترتب على ثبوت العقد من حقوق تشكل جوهر طلبها الثاني من نفقة أو حضانة أو غير ذلك ، وإن كان ذلك يسبتلزم صيرورة الحكم الصادر في الطلب الأول بإثبات الزواج العرفي نهائياً حتى لا يحرم المدعى عليه فيه من التقاضي على درجيتن باعتباره مما يتعلق بالنظام العام ( المستشار/ أشرف مسطفى كما ل- موسوعة الأحوال الشخصية – ص 208 ).و هذا الراي – عندي – محل نظر، مع احترامي و تقديري الشديد لصاحبه ، ذلك أنه و إن جاز لجوء المتزوجة عرفياً إلى القضاء للمطالبة بإثبات زواجها العرفي وفقاً لقضاء محكمة النقض آنف الذكر، و عدم خضوعها لقيد عدم السماع الوارد بصدر الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، إلا أنها تخضع للإستثناء الوارد بعجز الفقرة الثانية المذكورة ، فالأصل ألا تُسمع – مطلقاً – الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الرسمي ، إلا أن المشرع لأسباب ارتآها و ارتضاها أجازعلى سبيل الإستثناء ( قبول دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة ) ، فالمتزوجة عرفياً و على فرض حصولها على حكم بإثبات زواجها و صحته ، ما زال عقدها عرفياً , غير ثابت بوثيقة رسمية ، فالأحكام كاشفة و ليست منشئة ، و حيث إن المشرع و إن رتب على ثبوت الزواج العرفي بأية كتابة قبول دعوى التطليق أوالفسخ إلا أنه لم يجز قبول أي دعوى أخرى غيرهما ،


و ليس للمتزوجة عرفياً بالتالي المطالبة بأية حقوق مترتبة على زواجها العرفي أو مترتبة على الحكم بالتطليق أوالفسخ ، و القول بغير ذلك – بلا أدنى شك – إفراغ للقيد الوارد بالفقرة الثانية من المادة 17 المذكورة سلفاً من مضمونها، و وصم للمشرع بالعبث ، إذ ما أيسر الأمر على كل متزوجة عرفياً أن تلجأ للقضاء إثباتاً لزواجها العرفي و المطالبة من بعد بحقوقها المترتبة على هذا الزواج ، و هو ما تدخل المشرع لمنعه بنصوصه الواردة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و من بعده القانون رقم 1 لسنة 2000 بعد أن كان جائزا ، و القاعدة أن المشرع لا يعبث و لا يلغو ، و في هذا الرأي أيضاً إهدار للصيانة التي ابتغاها المشرع للزواج من العبث و الجحود حماية لركائز المجتمع و تثبيتاً لأركانه . الرأي الثاني : أن يقال أن دعوى الزوجية تخضع للمنع الوارد بنص المادة 17 ، و لكن النص المذكور لا يساند هذا الرأي ، إلا أن يقال بأن المشرع منزه عن العبث ، و لا يمكن أن يمنع قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الرسمي ( العرفي ) ثم يقبل دعوى العقد ذاته ، لاسيما و أن المشرع ما تدخل بمثل هذه الصور إلا لمواجهة هذا الزواج غير الرسمي ، في محاولات منه لمنع اللجوء إليه ، حارماً أطرافه من آثاره قضاء ، و لكن هذا الرأي يعوزه السند الصحيح في مواجهة النص الصريح ، وما كان لهذا الخلاف أن يقع لو كان المشرع يقظاً في تحديد الفاظ النصوص القانونية ، مبتعداً في تشريعه عن الأهواء .


لا مراء أن عقد الزواج سيكون محلاً لدعاوى عديدة يطالب أطرافه من خلالها بإثبات هذه الزوجية أو هذا الزواج أو العقد ، استناداً إلى ظاهر النص و ماذهب إليه أصحاب الرأي الأول و قضاء محكمة النقض المذكور سلفاً ، و نظراً لاحتمال قبولها ، فسوف تضطر محكمة الموضوع في سبيل الفصل فيها إلى التطرق إلى إثبات الزواج شرعاً ، بحثاً عما إذا كان مدعي الزوجية قد أفلح في إثبات دعواه فيقضى له بها ، أم عجز و فشل فترفض ، الأمر الذى أرى معه وجوب بيان طرق إثبات الزواج شرعاً حتى يستكمل البحث مقوماته الأساسية ، و إذا كانت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه يعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ، فإن بحث إثبات الزواج سيكون من خلال مذهب أبي حنيفة و بإيجاز، بحسبان أن المشرع لم يتطرق إلى تنظيم تلك المسألة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طارق الجبالى
عضو متميز
عضو متميز


عدد المساهمات : 365
نقاط : 440
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 19/10/2015
العمر : 32

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الثلاثاء 28 نوفمبر 2017, 9:33 am


موضوع جميل جداا
ودى وتقديرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نادر الوجود
[ عضو برونزى ]
[ عضو برونزى ]


عدد المساهمات : 535
نقاط : 620
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 16/07/2015

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الثلاثاء 28 نوفمبر 2017, 8:34 pm

جزاكم الله كل الخير
بوركتم ووفقكم لكل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد السباعى
عضو متميز
عضو متميز


المزاج :
عدد المساهمات : 373
نقاط : 404
المزاج :
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 10/12/2015
العمر : 25

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الجمعة 01 ديسمبر 2017, 12:44 am

طرحك للمواضيع طرح راقي و منظم
مجهود يذكر فيشكر و تقبل خالص تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كامل الاوصاف
عضو متميز
عضو متميز


عدد المساهمات : 85
نقاط : 95
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 13/01/2016
العمر : 25

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   السبت 02 ديسمبر 2017, 10:33 am

لا اعلم ماذا اسمي هذا ابداع ام اخلاص ام ثقافه ام تحدي
اذهلتني ابدعاتك المتناثره في ارجاء المنتدى 
كل التقدير والاحترام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.mammeto.com/
دايم عبد الدايم
عضو متميز
عضو متميز


عدد المساهمات : 285
نقاط : 316
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 24/01/2016
العمر : 42

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الأحد 03 ديسمبر 2017, 11:15 pm

بارك الله فيك على الموضوع القيم الذي أفدتنا به ،، 
بانتظار جديدك ،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شهد الملكة
[ عضو ذهبى ]
[ عضو ذهبى ]
avatar

عدد المساهمات : 3995
نقاط : 4491
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 23/03/2015

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الثلاثاء 05 ديسمبر 2017, 2:10 am

ينحني الشكر امام كلماتك
وموضوعك الراااائع لكم كل الشكر.
دمتم بهذا الابداااع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هتروق وتحلى
عضو متألق
عضو متألق
avatar

عدد المساهمات : 4335
نقاط : 4939
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 15/03/2015

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الأربعاء 06 ديسمبر 2017, 10:22 am


احسنت الاختيار موضوعك قيم
بالتوفيق دائما بكل اختياراتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عازف المزمار
عضو متميز
عضو متميز
avatar

عدد المساهمات : 3630
نقاط : 4222
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 07/09/2015
العمر : 35

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الخميس 07 ديسمبر 2017, 7:40 pm

تسلم ايدك ع الابداع فى انتظار كل جديد ورائع
دومت متميز مع الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضى القمر
[ عضو ذهبى ]
[ عضو ذهبى ]
avatar

عدد المساهمات : 3793
نقاط : 4499
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 06/02/2015
العمر : 26

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الجمعة 08 ديسمبر 2017, 8:35 pm

احسنت الاختيار تـسلم عالطرح الرائع
يدوم عطائك المميز . تحياتى لشخصك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شريف كمال
المراقب العام
avatar

عدد المساهمات : 4675
نقاط : 5449
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/06/2014

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   السبت 09 ديسمبر 2017, 9:03 pm


لكم منى كل التقدير على جمال الطرح
خالص احترامى ومودتتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رغم بساطة قلبى
[ عضو فضى ] ]
[ عضو فضى ] ]


عدد المساهمات : 441
نقاط : 495
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 08/07/2015

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الأحد 10 ديسمبر 2017, 2:06 am

كالعادة موضوع مميز و معلومات مفيدة
بارك الله فيك 
في انتظار جديدك تقبل تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
المشرفة العامة
المشرفة العامة
avatar

المزاج :
عدد المساهمات : 3226
نقاط : 3793
المزاج :
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 04/10/2015
العمر : 50
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الثلاثاء 12 ديسمبر 2017, 4:41 pm

شكرا لكم
على المشاركة القيمة
بارك الله فيكم
و فى انتظار جديدكم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://marafe-aleman.forumegypt.net/
حميد العامري
المراقب العام
avatar

عدد المساهمات : 3984
نقاط : 4188
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/09/2014
الموقع : منتديات حميد العامري

مُساهمةموضوع: رد: الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية   الخميس 28 ديسمبر 2017, 7:43 pm

شكراً لك
موضوع مميز
وطرح رائع
بارك الله بجهودك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hameed.montadarabi.com/
 
الآثار المترتبة على عدم اثبات الزواج العرفي بوثيقة رسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
علا بنت الشاطىء :: خاص بتاريخ المجالات العلمية والادبية والفنية :: ققسم خاص بالقانون والقضاء وتاريخهم ومستشارك القانونى-
انتقل الى: